يتطلع حوالي 4.5 مليون موظفي الحكومة في الجهاز الإداري للدولة إلى خبر سار هذا الشهر يتمثل في تقديم موعد صرف المرتبات. فقد أعلنت وزارة المالية عن مجموعة ترتيبات جديدة تتعلق بمواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري.
موعد صرف مرتبات موظفي الحكومة
أوضحت الوزارة في بيانها أنه سيتم تقديم موعد صرف مرتبات ملايين الموظفين العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية في أنحاء الجمهورية، مع تنظيم جديد لجدول الصرف والمتأخرات بهدف توفير السيولة وتخفيف الازدحام في منافذ الصرف المختلفة.
صرف مرتبات موظفي الحكومة شهر يناير 2026
بالنسبة لموعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، سيكون بدء الصرف الرسمي يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، وسيمتد ذلك لمدة خمسة أيام متتالية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة مالية تهدف إلى مساعدة العاملين بالدولة على إدارة شؤونهم المالية بشكل مبكر والحد من الضغوط المعتادة التي تواجههم بداية كل عام.
صرف المتأخرات الخاصة بشهر يناير
على صعيد آخر، أفادت الوزارة أن صرف المتأخرات الخاصة لموظفي الحكومة بشهر يناير سيجري على مدار ثلاثة أيام هي 6 و11 و12 يناير، وذلك لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية المشمولة بالنظام. ويأتي هذا الإجراء بناءً على آلية محددة لتسوية المستحقات المتأخرة دون أي تعطيل أو تأجيل.
أما فيما يتعلق بجدول صرف الرواتب للوزارات والهيئات، فقد قامت وزارة المالية بتحديد يوم 22 يناير لصرف المرتبات للعاملين في جهات سيادية وخدمية مهمة، منها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات،
والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
صرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم
بينما حُدد يوم 25 يناير لصرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية. وشمل ذلك
أيضًا جهات قضائية ودستورية وهيئات مستقلة مثل المحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
