علن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن توجه الدولة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة القادمة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياج وتأتي هذه القرارات ضمن خطة شاملة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تفرضها الظروف الإقليمية الحالية لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية بمختلف المحافظات والمدن بصورة مستمرة.
متابعة تداعيات التصعيد العسكري
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماع موسع لمناقشة تأثيرات التوتر العسكري في المنطقة على حركة الأسواق والاقتصاد الوطني بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي وشدد رئيس الوزراء.
على ضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة لضمان استقرار السلع الأساسية وتوافر المنتجات البترولية مع إدانة الاعتداءات التي تطال الدول العربية الشقيقة والتأكيد على أن الأمن القومي العربي جزء أصيل من أمن مصر القومي والوطني.
زيادة الحد الأدنى للأجور وخطة ترشيد الإنفاق الحكومي
استعرضت الحكومة إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك العام شملت تقليص السفريات الرسمية وإلغاء بعض الفعاليات غير الضرورية مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في إنارة الطرق واللوحات الإعلانية الكبرى ووجهت القيادة السياسية.
بضرورة خفض حجم واردات السلع غير الأساسية والعمل على تنويع موارد النقد الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بقوة في الأنشطة التنموية لزيادة قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية المفاجئة بكل مرونة وثبات لمواجهة الأزمات.
دعم قطاعي السياحة والبترول
تناول الاجتماع خطط حماية المنشآت السياحية المتأثرة بالأحداث الجارية وتوفير كافة الإمدادات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الإنتاجية المختلفة وأشار وزير البترول إلى اتخاذ تدابير لتعويض أي نقص في إنتاج الغاز.
نتيجة إغلاق بعض الحقول لضمان استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات المواطنين والشركات وتؤكد هذه التحركات التزام الدولة بحماية الاقتصاد الوطني ورفع المعاناة عن محدودي الدخل عبر حزم دعم إضافية تلبي كافة التطلعات المنشودة.
