بشرى سارة لمتضرري الإيجار القديم يثير تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم حالة واسعة من القلق والترقب في نفوس آلاف الأسر المصرية التي تجد مستقبلها السكني على المحك ففيما يؤكد المشرعون أن الهدف هو تحقيق العدالة الغائبة بين المالك والمستأجر يواجه المستأجرون المتضررون شبح الإخلاء في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات الجديدة مما يضعهم أمام تحديات معيشية واقتصادية بالغة الصعوبة.
بشرى سارة لمتضرري الإيجار القديم الحكومة تتحرك وتطرح بدائل سكنية للمتضررين
في محاولة منها لاحتواء الآثار الاجتماعية للقانون أعلنت وزارة الإسكان عن خطة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتوقع تضررهم من الإخلاء وهذه الوحدات ستكون ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرات “سكن لكل المصريين” بشروط ميسرة حيث يمكن للمتضررين التقدم بطلب رسمي مرفق بمستندات تثبت الإخلاء أو صدور حكم قضائي بذلك مع استيفاء شروط الدخل ودفع مقدم رمزي وتقسيط باقي ثمن الوحدة على فترات تصل إلى ثلاثين عاما.
التعويض المالي كحل بديل في حالات معينة
لم تقتصر الحلول المطروحة على توفير السكن البديل فقط بل تم طرح خيار التعويض المالي كحل آخر خاصة في الحالات المتعلقة بالوحدات غير السكنية أو تلك ذات القيمة السوقية المرتفعة وفي هذه الحالة يتم الاتفاق على مبلغ مالي يحصل عليه المستأجر المتضرر مقابل إخلاء الوحدة طواعية وهذا الخيار يمنح المستأجر مرونة أكبر للبحث عن مسكن بديل يتناسب مع احتياجاته وظروفه الخاصة.
شكاوى المستأجرين الوحدات البديلة بعيدة وغير واقعية
على الرغم من وجاهة البدائل الحكومية إلا أنها لم تنجح في تبديد كل مخاوف المستأجرين حيث تركزت الشكاوى بشكل أساسي على البعد الجغرافي للوحدات المطروحة والتي يقع أغلبها في المدن الجديدة وأطراف العاصمة وهو ما يمثل عبئا إضافيا عليهم وقد لخصت المواطنة انتصار محمد وهي مستأجرة من منطقة وسط البلد المشكلة قائلة إنها لن تستفيد من شقة في مدينة بعيدة لأن عملها وحياة أسرتها بالكامل مرتبطة بمقر سكنها الحالي.
خبراء يطالبون بمبادرات أكثر مرونة وشمولية
يرى خبراء في الشأن العقاري أن الحلول المطروحة تحتاج إلى مرونة أكبر لتكون فعالة حيث يقترح الخبير العقاري معاذ خيرت إطلاق مبادرات تبادلية داخل الأحياء نفسها لتوفير شقق بديلة قريبة من السكن الأصلي أو السماح بخصم قيمة الوحدة من تعويضات الإخلاء وأكد على ضرورة وجود آليات تضمن حصول المتضرر على سكن بديل لائق مع حماية حقوق الملاك أيضا لتجنب تحول القانون إلى أزمة اجتماعية جديدة.