تسود حالة من الترقب الحذر بين ملايين الأسر المصرية الخاضعة لنظام قانون الإيجار القديم انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات جذرية في القيم الإيجارية الشهرية وذلك عقب انتهاء اللجان المختصة في عدد كبير من المحافظات من أعمال حصر وتقسيم الوحدات السكنية وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة وهو الإجراء الذي يعد حجر الزاوية في تحديد القيمة العادلة للإيجارات وإنهاء عقود من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
المحافظات الجاهزة لتطبيق الزيادة الرسمية
أعلنت لجان الحصر انتهاء أعمالها رسمياً في مجموعة من المحافظات التي أصبحت جاهزة لتطبيق الزيادات الجديدة وفق التصنيف المعتمد حيث أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن المحافظات التي أتمت التقسيم وسيبدأ.
فيها التحصيل الفوري هي كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسماعيلية والفيوم والشرقية وسوف يشهد شهر ديسمبر 2025 بداية التطبيق الفعلي على المستأجرين في هذه المناطق وفق المعايير السعرية الجديدة.
قانون الإيجار القديم موقف المحافظات المتأخرة والقيمة المؤقتة
في المقابل لا تزال بعض المحافظات الكبرى خارج نطاق التصنيف النهائي نظراً لعدم انتهاء لجان الحصر من أعمالها وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والغربية والبحيرة وأسيوط والسويس وبورسعيد ودمياط وبني سويف والبحر الأحمر ومطروح.
وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد وقد حدد القانون لهؤلاء المستأجرين التزاماً مالياً مؤقتاً بسداد مبلغ مقطوع قدره 250 جنيهاً شهرياً لحين الانتهاء من الحصر الرسمي وتسوية الفروق المالية لاحقاً بأقساط ميسرة.
أسعار الإيجارات الجديدة حسب تصنيف المنطقة
وضعت اللجان المختصة هيكلاً سعرياً واضحاً يربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة السكنية حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتميزة 1000 جنيه شهرياً أو 20 ضعف القيمة القديمة أيهما أكبر بينما سجلت المناطق المتوسطة.
حداً أدنى قدره 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة السابقة وفي المناطق الاقتصادية تم تحديد 250 جنيهاً كحد أدنى أو 10 أضعاف الإيجار القديم مما يضمن تدرجاً عادلاً يتناسب مع طبيعة كل منطقة وجودة الحياة فيها.
معايير دقيقة لتحديد هوية المناطق السكنية
اعتمدت لجان الحصر في عملها على ميزان دقيق ومعايير صارمة لضمان العدالة في التصنيف شملت موقع العقار ومدى قربه من الشوارع الرئيسية ومستوى الهدوء والنظافة المحيطة بالإضافة إلى جودة البناء والتشطيبات.
وتوفر المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز واتصالات فضلاً عن حالة البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات وهي العوامل التي ستحسم بشكل نهائي ما إذا كانت الوحدة تقع في نطاق متميز أو متوسط أو اقتصادي.
