دخل ملف بيانات الإيجار القديم مرحلة حاسمة بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إرسال البيانات التفصيلية الخاصة بالوحدات السكنية إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان وتعتبر هذه الخطوة هي حجر الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه في تصنيف شقق الإيجار القديم وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
بيانات الإيجار القديم تمهيدًا للتصنيف النهائي
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز قد أوفى بالتزاماته وأرسل كافة البيانات المطلوبة حول شقق الإيجار القديم إلى الجهات المعنية.
وأوضح أن هذه البيانات تتضمن التفاصيل اللازمة التي ستمكن لجان الحصر من استكمال عملها وإتمام عملية تصنيف الشقق بشكل دقيق وفعال تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة.
ثلاث فئات جديدة تحدد القيمة الإيجارية
وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم سيتم تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية. تشمل الفئة الأولى الشقق الاقتصادية والتي سيتم تحديد إيجارها بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
أما الفئة الثانية فهي الشقق المتوسطة وستكون قيمتها الإيجارية 400 جنيه. بينما تصل القيمة الإيجارية للفئة الثالثة وهي الشقق المتميزة إلى 1000 جنيه شهريًا.
الحكومة تسرع الخطى واللجان تواصل عملها
تأتي هذه التطورات لتؤكد جدية الحكومة في حسم هذا الملف حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح قبل شهرين بأن البيانات متاحة وأن الحكومة منحت نفسها مهلة ثلاثة أشهر لإتمام التصنيفات.
وفي غضون ذلك تواصل لجان الحصر والتصنيف عملها الميداني في مختلف المحافظات ومن المقرر أن تنتهي من مهمتها في الرابع من ديسمبر المقبل مع إمكانية مد المهلة إذا لزم الأمر.
تفاصيل القانون الجديد ومستقبل العلاقة الإيجارية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات.
من بدء العمل به وانتهاء عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات وخلال هذه الفترة الانتقالية يتم تطبيق القيم الإيجارية الجديدة مع زيادة سنوية دورية تبلغ نسبتها 15% على جميع الوحدات.
