المركزي يخفض أسعار العائد حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار العائد بواقع 200 نقطة أساس يأتي مدعومًا بالتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم وأوضح المركز أن هذا القرار يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو الذي بدأ يؤتي ثماره خلال الفترة الماضية مما يبشر بمرحلة جديدة من التعافي.
المركزي يخفض أسعار العائد
أظهرت الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة ليسجل 22% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 24% في مايو من نفس العام وبعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% في مارس 2024.
والأهم من ذلك هو التأثير الإيجابي على المودعين حيث ارتفع العائد الحقيقي على الإيداع بعد استبعاد آثار التضخم ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025 وهو تحول كبير مقارنة بالعائد السالب الذي بلغ 6.1% في مارس 2024.
مؤشرات اقتصادية قوية تدعم القرار
استند قرار البنك المركزي إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية القوية التي تحسنت بشكل كبير منذ مارس 2024 وفي مقدمتها الانخفاض الكبير في معدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي تراجع بمقدار 19.4 نقطة مئوية.
ليسجل 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024 كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024-2025 وانخفض معدل البطالة ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025.
نظرة متفائلة من المؤسسات الدولية
لاقت هذه التطورات الإيجابية استحسان المؤسسات الدولية الكبرى التي أبدت نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري وتوقعت وكالة “فيتش سولوشنز” أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار العائد لتصل إلى 21% عام 2025 ثم إلى 8.25% عام 2027 مدفوعًا بتباطؤ التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها أكدت وكالة “موديز” أن مصداقية السياسة النقدية تتيح المجال لخفض تكاليف الاقتراض مع الحفاظ على بيئة جاذبة للاستثمار كما أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن تراجع التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يفسحان المجال لمزيد من الخفض في أسعار العائد.
