يسود الترقب بين أهالي حي الهرم بمحافظة الجيزة بعد أن أصبح تصنيف مناطق الإيجار القديم أمراً رسمياً حيث يتطلع السكان لمعرفة التصنيف النهائي لمناطقهم وما إذا كانت قد أُدرجت ضمن الفئات المتميزة أم المتوسطة أو الاقتصادية وكيف سينعكس ذلك على القيمة الإيجارية.
تصنيف مناطق الإيجار القديم
أصبح الأمر نافذاً بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025 والذي اعتمد نتائج أعمال لجان الحصر.
والتقسيم للمناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم وهو ما يمهد الطريق لتطبيق الزيادات الجديدة في الإيجارات.
تحقيق التوازن والعدالة الإيجارية
يُعد هذا التقسيم هو حجر الزاوية الذي ستُبنى عليه الزيادات المقررة في قانون الإيجار الجديد ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق نوع من التوازن والعدالة بين طبيعة المنطقة.
ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها وبين القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر مما يضمن أن تكون الزيادة متناسبة مع جودة السكن.
معايير دقيقة لتقسيم المناطق
استندت لجان الحصر في عملها على مجموعة من المعايير الدقيقة التي حددها القانون لضمان موضوعية التصنيف وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد.
بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة كما تم تقييم مدى توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز وشبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة.
