أقر مجلس النواب اليوم الأحد بشكل مبدئي قانون تطبيق الرقم القومي للعقارات وهو القانون الذي يُعد نقلة نوعية في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية وأكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا القانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالعقارات وهو ما سيساهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية ويضع حداً لعمليات الخداع والنصب التي قد يتعرض لها المواطنون عند شراء العقارات.
تطبيق الرقم القومي للعقارات
الرقم القومي للعقار سيكون بمثابة بصمة تعريفية لكل عقار حيث سيتضمن قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة التفاصيل المتعلقة به سواء كانت قانونية أو هندسية أو اقتصادية وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الرقم سيتيح للمواطنين الاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالعقار قبل إتمام عملية الشراء وبالتالي يضمن الشفافية ويحمي حقوق الأطراف المعنية كما أن النظام الجديد سيعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقارية مما يساهم في تنشيطها وتحقيق التنمية الاقتصادية.
شمولية التطبيق.. العقارات الحكومية والخاصة
أكد عمرو خطاب أن الرقم القومي الموحد سيطبق على جميع العقارات سواء كانت حكومية أو خاصة وهو ما يعني أن النظام الجديد سيشمل كافة القطاعات العقارية دون استثناء وهذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ضمان تغطية شاملة لكافة الممتلكات العقارية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة بين المواطنين.
هل سيتم فرض رسوم لاستخراج الرقم؟
حول الرسوم المحتملة لاستخراج الرقم القومي للعقار أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش حتى الآن ولم يتم تحديد أي تفاصيل متعلقة بالرسوم وأشار إلى أن الحكومة تركز حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للقانون وتحديد آليات التنفيذ بما يضمن تحقيق أهدافه بفعالية.
تأثير إيجابي على الاقتصاد والمواطنين
الرقم القومي الموحد للعقارات ليس مجرد أداة تنظيمية بل هو مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء ومن خلال هذا النظام ستتمكن الدولة من بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهل إدارة العقارات وتزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع المصري.
