قانون الإيجار القديم .. في الساعات الأخيرة، شهدت قضية الإيجار القديم تطورًا مهمًا بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته. بدأت جلسات المناقشة الرسمية يوم السبت الماضي، مما أثار تباينًا كبيرًا في ردود الفعل بين الملاك والمستأجرين.
إصلاحات جذرية على نظام الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود طويلة مضت. ويشمل ذلك تطبيق تغييرات تدريجية تتضمن زيادة القيمة الإيجارية الحالية مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، بجانب تقديم خيارات سكنية بديلة للمستأجرين الذين سيتأثرون بتلك التعديلات.
قانون الإيجار القديم مبادرة لتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة السكنية
قدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اقتراحًا يُضيف مادة تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ القانون، مع منح المستأجر تعويضًا يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.
وأشار رمزي إلى أن هذه المادة ستتيح للطرفين إنهاء العلاقة بشكل مبكر. هذا التوجه يُسهم في ضخ مليارات الجنيهات لخزينة الدولة عبر ضرائب العقارات، كما يوفر للمستأجرين السيولة اللازمة لشراء وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة تطرحها الدولة.
آلية تعويض المستأجر في السنوات الثلاث الأولى بقانون الإيجار القديم
يقترح القانون أن يتمكن المستأجر الذي يرغب في إنهاء العقد قبل انقضاء الفترة المحددة من الاتفاق مع المالك والحصول على تعويض يعادل 25% من قيمة الوحدة السكنية، مما يعطيه فرصة لامتلاك أو استئجار وحدة أخرى.
قانون الإيجار القديم تعويض مستأجر 250 ألف جنيه
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، يحصل المستأجر على مبلغ 250 ألف جنيه في حال قرر الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون. أما في حال استمر حتى نهاية السنوات الخمس المقررة، فلن يكون هناك أي تعويض.
إنهاء العقد الإيجاري خلال فترة خمس سنوات
بموجب المادة الخامسة، تنتهي عقود الإيجار التي تندرج تحت أحكام هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إلا إذا تم التوافق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
وتنص المادة السادسة على أن المستأجر أو أي شخص يمتد إليه العقد ملزم بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك عند انتهاء المدة المحددة. وفي حال رفض الإخلاء، يكون للمالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، مع الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار.
كما يمنح القانون المستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية للطعن أو الدفاع، على أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من الجهة القضائية المختصة.
