تطورات جديدة تنتظر سعر الكهرباء في مصر بعد زيارة مديرة صندوق النقد الحكومة حسمت الأمر.. تشهد سعر الكهرباء في مصر تطورات جديدة، أعلنت عنها الحكومة عقب زيارة كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها. فما هي التغييرات المرتقبة؟
زيارة مديرة صندوق النقد
قامت كريستالينا جورجييفا بزيارة مصر يوم الأحد الماضي، بهدف الاطلاع على المراجعة الرابعة المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في البلاد والبرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
عُقد مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، حيث تحدث فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بالمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال هذه المراجعة متابعة ما تم تنفيذه في الفترة الماضية ومراجعة الأهداف المحددة من قبل صندوق النقد الدولي.
سعر الكهرباء في مصر .. عدم وجود أعباء إضافية على المواطنين
أفاد الحمصاني بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد عدم وجود أعباء إضافية على المواطنين. كما أشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة اتخذت خطوات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن أدوات الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أنه في الفترة المقبلة، وبعد المراجعة مع الصندوق، سيتم مراعاة البعد الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا: “سنأخذ في الاعتبار التخفيف عن المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية”.
أخبار جديدة حول سعر الكهرباء في مصر
أوضح الحمصاني أن مصر حققت إنجازات واضحة في تقليل التضخم وخفض الدين الخارجي، فضلاً عن تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ وتعزيز دور القطاع الخاص.
و لتمديد فترات زيادة سعر الكهرباء اكد إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتصبح 4 سنوات، مع اتخاذ خطوات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
واصل المتحدث باسم الوزراء حديثه قائلاً: “ستعمل الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدم زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، كما لن يتم رفع سعر الكهرباء في مصر كما كان مقررًا، بل سيتم ذلك على مدى أربع سنوات”.
وشدد على أن كل من الصندوق والدولة المصرية يدركان أهمية عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن مصر ستبدأ في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بحلول عام 2026، مما سيساعد في تجاوز الأزمة الحالية.
