شهادات الادخار البلاتينية حيث أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن قرارات هامة اتخذتها لجنة “الألكو” المعنية بإدارة الأصول والخصوم بالبنك خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بالأمس لمراجعة خريطة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية حيث استقرت اللجنة على إجراء تعديلات شاملة على هيكل العائد الخاص بالشهادات البلاتينية التي تعد القبلة الأولى للمدخرين في السوق المصرفي المصري وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية البنك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتوفير بدائل استثمارية جاذبة للعملاء قبل ساعات من انقضاء العام الجاري.
تعديلات العائد على شهادات الادخار البلاتينية
قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات أجل الثلاث سنوات ليصبح العائد الشهري الجديد 16%.
وذلك لكافة الشهادات التي سيتم إصدارها أو تجديدها وفق القواعد الجديدة ويهدف البنك من هذا القرار إلى الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات عملائه وتوفير دخل شهري ثابت يتناسب مع تطلعات قطاع عريض.
من المودعين الذين يعتمدون على العوائد البنكية في تدبير احتياجاتهم المعيشية خاصة مع تزايد الثقة في الأوعية الادخارية التي يطرحها أكبر بنك حكومي في مصر.
تفاصيل العائد المتدرج على الشهادات البلاتينية الجديدة
شملت قرارات البنك الأهلي المصري أيضا تعديل أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح الفائدة في العام الأول 21%.
وفي العام الثاني 15.25% بينما تسجل في العام الثالث 12% أما بالنسبة للشهادات ذات العائد المتدرج السنوي فقد تقرر رفع العائد إلى 22% للسنة الأولى و 17.50% للسنة الثانية و 13% للسنة الثالثة.
وتعتبر هذه الشهادات من الأدوات المالية المبتكرة التي تمنح العميل عائدا مرتفعا جدا في بداية المدة مما يساعد على جذب السيولة النقدية وتوفير مرونة كبيرة في إدارة المحافظ المالية للأفراد.
موعد تطبيق الأسعار الجديدة في فروع البنك الأهلي
أكد محمد الأتربي أن العمل بالأسعار المعدلة للشهادات البلاتينية سيبدأ رسميا اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2025.
حيث سيتم إتاحة شراء الشهادات بالأسعار الجديدة عبر شبكة الفروع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”.
لتسهيل الإجراءات على العملاء وضمان وصول الخدمة في أسرع وقت ممكن بما يساهم في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز معدلات الادخار القومي في ختام تعاملات العام الحالي.
