تعديل قانون الإيجار القديم .. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، أكد أن الحكومة لم تعرض أي دراسة تسلط الضوء على التأثير الاجتماعي لقانون الإيجار القديم على المستأجرين خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم.
السجيني عن تعديل قانون الإيجار القديم
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، ذكر السجيني أن وزيرة التنمية المحلية تحدثت عن إمكانية استغلال أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف كأحد الحلول للتخفيف من آثار التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
البرلمان يسعى إلى إنهاء مناقشة قانون الإيجار القديم
وأوضح السجيني أن البرلمان يسعى إلى إنهاء مناقشة قانون الايجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، لافتًا إلى احتمالية تنظيم جلسات إضافية يومي الأربعاء أو الخميس أو حتى خلال الأسبوع المقبل إذا دعت الضرورة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تأخر إصدار التشريع خلال الدورة الحالية قد يؤدي إلى لجوء المواطنين إلى المحاكم لحسم قضايا عقود الإيجار، مما يستوجب الإسراع في إقرار القانون لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مقترحات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم
و فى سياق متصل في إطار البحث عن صيغة متوازنة وعادلة لتعديل قانون الإيجار القديم، قدّم السجيني مجموعة من المقترحات الهامة لضمان حماية
حقوق المستأجرين الأصليين وعدم الإضرار بهم. من أبرز هذه المقترحات جعل تسليم الوحدة السكنية البديلة خيارًا اختياريًا للمستأجر وعدم ربطه بفترة زمنية إلزامية. كما اقترح إلغاء المدة المحددة بـ 7 سنوات في العقد الجديد، وربط إخلاء الوحدة السكنية بتوفير بديل فعلي للسكن يضمن استقرار المستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تأخير إصدار التشريع خلال دور الانعقاد الحالي قد يدفع المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للفصل في النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار. وهو ما يُبرز أهمية الإسراع في إقرار القانون لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، سواءً كانوا من الملاك أم المستأجرين.
