دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ الفعلي حيث أعلنت الحكومة المصرية بدء تفعيل الإجراءات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي هذا السياق أكدت السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري انطلاق عمل لجان الحصر الميدانية في مختلف المحافظات بهدف تحديد الأعداد الدقيقة لسكان الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم وهي خطوة تمثل بداية حقيقية لمعالجة هذا الملف الشائك.
تعديلات قانون الإيجار القديم آلية عمل اللجان والقيمة الإيجارية المحدثة
بدأت اللجان عملها الميداني بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة المحلية لفحص الوحدات السكنية وتزامناً مع ذلك تم تطبيق زيادة بقيمة 250 جنيهاً على القيمة الإيجارية الشهرية لهذه الوحدات.
وأوضحت مي عبد الحميد أن هذه القيمة ستظل سارية حتى تنتهي اللجان من أعمال الحصر بالكامل مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية قد تصل إلى حد أقصى يبلغ 1000 جنيه وفقاً لما نصت عليه التعديلات القانونية الجديدة.
شروط التقديم والأوراق المطلوبة للسكن البديل
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان أن عملية التسجيل للحصول على سكن بديل تتطلب من المتقدم تقديم تعهد موثق يقر فيه باستعداده لإخلاء وحدته الحالية فور تسلم الوحدة الجديدة.
وتتضمن الأوراق المطلوبة بشكل أساسي ما يثبت العلاقة الإيجارية كعقد الإيجار الأصلي وإيصالات سداد المرافق بالإضافة إلى مستندات تثبت مستوى الدخل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وسيتم التحقق من صحة كافة البيانات إلكترونياً.
تنوع الوحدات المطروحة وأولويات التخصيص
تتنوع الوحدات البديلة التي ستطرحها الدولة بين شقق بنظام التمليك وأخرى بنظام الإيجار لتناسب مختلف الظروف وسيكون معياري الدخل والحالة الاجتماعية هما الأساس في تحديد أولويات الحجز وتوزيع الوحدات.
وستكون الأفضلية في الحصول على شقق الإيجار لكبار السن بناءً على ظروفهم الاجتماعية ومستوى دخلهم وستتوفر هذه الوحدات في مختلف المحافظات بما فيها القاهرة والمدن الجديدة.
المنصة الإلكترونية والإطار القانوني للتنفيذ
من المقرر أن تكون المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الحجز جاهزة للعمل مع بداية شهر أكتوبر المقبل لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ويأتي كل هذا في إطار تنفيذ أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 والتي اعتمد مجلس الوزراء قواعدها وإجراءاتها بشكل نهائي حيث تمنح هذه المادة الحق لكل مستأجر في الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء مدة عقده.
