انتقلت أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم إلى ساحات القضاء حيث أقام المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهذه الدعوى تطالب بشكل مباشر بإلغاء القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لوجود شبهة عدم دستورية في بعض نصوصه الجوهرية.
طلب عاجل بوقف إنهاء العقود السكنية
طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون الجديد، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار المبرمة لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص يمثل تهديدًا للاستقرار الأسري ويتعارض مع مبادئ دستورية، مطالبة بتجميد العمل به لحين الفصل النهائي في النزاع.
تعديلات قانون الإيجار القديم آجال جديدة لإنهاء العلاقة الإيجارية
وفقًا للقانون الذي تم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية وأصبح نافذًا، فإن عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية تنتهي تلقائيًا بعد سبع سنوات.
بينما تنتهي عقود الإيجار المخصصة للأنشطة غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد مرور خمس سنوات فقط، ويشترط القانون أن هذا الإنهاء يتم ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد وديًا قبل هذه المدد.
لجان متخصصة لتقسيم المناطق
نص القانون الجديد على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان مهمة حصر وتقسيم المناطق.
التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير المحددة.
معايير دقيقة لعمل لجان الحصر
تستند لجان الحصر في عملها على عدة معايير وضوابط لضمان دقة التصنيف، وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه.
بالإضافة إلى تقييم المرافق العامة المتصلة بالعقارات وشبكات الطرق والمواصلات والخدمات المتاحة، فضلاً عن القيمة الإيجارية السنوية المحددة في قانون الضريبة العقارية.
قفزة هائلة في القيم الإيجارية
يترتب على هذا التصنيف زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية ففي المناطق المتميزة سترتفع الأجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فستكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
إجراءات انتقالية لسداد الأجرة والفروق
لحين انتهاء اللجان من أعمالها، ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ موحد قدره 250 جنيهًا شهريًا، وبعد صدور قرار المحافظ بتصنيف المناطق.
يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مالية مستحقة بأثر رجعي، وذلك على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.
