لا تزال أروقة مجلس النواب تشهد مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي قدمته الحكومة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الهام والمتعلق بزيادة القيم الإيجارية ومعالجة التشوهات والقصور في قانون الإيجار القديم الحالي ومع هذه الجهود التشريعية تبرز للأسف محاولات من البعض لترويج الشائعات بهدف الإضرار بالاستقرار والأمن القومي للبلاد عبر الادعاء بأن الدولة تنحاز لطرف على حساب الآخر وهو زعم يفتقر إلى الحقيقة والموضوعية.
الشائعات المغرضة تستهدف الثقة والمصلحة العامة
إن بث مثل هذه الادعاءات الكاذبة حول قانون الإيجار القديم الجديد لا يستهدف فقط إثارة البلبلة بين المواطنين بل يمتد أثره ليشكل تهديداً للسلم الاجتماعي ويحاول النيل من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وهو ما يمس بشكل مباشر الأمن القومي ويؤثر سلباً على المصلحة العامة التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال تشريعات متوازنة.
عقوبات صارمة لنشر الأكاذيب داخلياً بموجب قانون الإيجار القديم المادة 188
يتصدى قانون العقوبات المصري بحزم لمثل هذه الممارسات الضارة حيث نصت المادة 188 منه على عقوبة واضحة لكل من ينشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو حتى أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير فإذا كان من شأن هذا النشر تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه العبث باستقرار المجتمع.
