يعيش ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين حالة من الترقب الشديد في انتظار الحسم النهائي لملف قانون الإيجار القديم الذي أصبح حديث الساعة في الشارع المصري خاصة بعد التطورات الأخيرة والتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية وإنهاء حالة الجدل المستمرة منذ سنوات طويلة.
توجيهات رئاسية توازن بين المصلحة العامة والبعد الاجتماعي
جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمثابة طمأنة للجميع حيث شدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد القيمة الإيجارية الجديدة كما وجه بزيادة الفترة الانتقالية لإنهاء العقود لأكثر من خمس سنوات وهو ما أكده النائب عبد الفتاح يحيي الذي أشار إلى أن هذه التوجيهات تمثل حرصًا رئاسيًا على خروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين ويضمن الاستقرار المجتمعي.
قانون الإيجار القديم مسار تشريعي وحوار مجتمعي موسع
تولي لجنة الإسكان بمجلس النواب أهمية قصوى لهذا التشريع حيث نظمت حتى الآن ثماني جلسات استماع وحوار مجتمعي بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس وضمت هذه الجلسات كافة الأطراف المعنية من وزراء مختصين وممثلين عن الملاك والمستأجرين والنقابات وجهات حقوقية ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة جوانب النقاش.
أولويات للمستأجرين وتدرج في التطبيق
أكدت التصريحات الصادرة عن أعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء أن التشريع الجديد سيمنح أولوية مطلقة للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة كما ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من نظيرتها التجارية لمنح الأسر المصرية فرصة كافية لتوفيق أوضاعها دون ضغوط وستتم مراعاة الفوارق الاجتماعية عبر تحديد آلية للإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق المختلفة.
لماذا أصبح إقرار القانون ضرورة ملحة؟
يعد إقرار مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب أمرًا إلزاميًا وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم لكافة سلطات الدولة وقد حذر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية من سيناريو كارثي في حال عدم إصدار القانون حيث سيؤدي ذلك إلى فوضى قضائية وتراكم هائل للقضايا أمام المحاكم التي ستكتظ بالنزاعات بين الملاك والمستأجرين.
