يترقب ملايين المواطنين في مصر من ملاك ومستأجرين على حد سواء المصير النهائي لمشروع تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي بعد عقود من الجمود التشريعي وبعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون بصورته النهائية يبقى السؤال الأهم معلقًا في انتظار الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية فهل يصبح القانون نافذًا أم يعود مرة أخرى إلى أروقة البرلمان.
تفاصيل التشريع الجديد المنتظر
ينص مشروع القانون الذي حظي بموافقة مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025 على إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة حيث تم تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية وخلال هذه الفترة يتم تحريك القيمة الإيجارية بشكل فوري لتصبح 250 جنيهًا كحد أدنى مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لتصنيف المناطق.
جدل دستوري حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم
أثير الكثير من الجدل حول ما سيحدث إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لإصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون اتخاذ قرار وقد ساد اعتقاد خاطئ بأن مشروع القانون قد يسقط تلقائيًا إذا لم يتم التصديق عليه خلال هذه المدة وهو ما نفاه رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان فالدستور المصري واضح في هذا الشأن ويحدد مسارات محددة.
رئيس إسكان النواب يحسم الجدل
أوضح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن المدة الدستورية البالغة 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الرئاسة بمشروع القانون وليس من تاريخ موافقة البرلمان عليه ونفى الفيومي بشكل قاطع فكرة سقوط القانون إذا لم يصدق عليه الرئيس مؤكدًا أن البرلمان مستمر في عمله حتى شهر يناير المقبل.
وأكد أنه في حال عدم اعتراض الرئيس على القانون خلال المدة المحددة فإنه يصبح نافذًا بقوة الدستور ويتم إصداره أما في حال اعتراض الرئيس على القانون فإنه يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى وإذا أقره المجلس مجددًا بأغلبية ثلثي أعضائه يصبح قانونًا نافذًا.
