في خطوة تشريعية حاسمة تهدف إلى إعادة التوازن المفقود في العلاقة بين المالك والمستأجر حسمت تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة الجدل حول أبرز الحالات التي تجيز الإخلاء الجبري للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حتى قبل انتهاء مدة العقد ونصت المادة السابعة من القانون الجديد على آليتين واضحتين تمنحان المالك الحق في استرداد وحدته بشكل سريع وفعال حال تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما.
تعديلات قانون الإيجار القديم الحالة الأولى ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام
نص القانون صراحة على أنه إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة بشكل مستمر لمدة تتجاوز 12 شهراً دون أن يقدم مبرراً أو سبباً قانونياً مقبولاً.
لهذا الترك فإن هذا الأمر يعطي الحق الكامل للمالك في المطالبة بالإخلاء الفوري للوحدة وهذا الشرط يهدف إلى ضمان عدم تجميد الوحدات السكنية وتركها مهجورة لسنوات طويلة.
الحالة الثانية امتلاك المستأجر لوحدة بديلة
تتمثل الحالة الثانية التي تجيز الإخلاء في ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى سواء كانت سكنية أو غير سكنية تكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
الذي تم استئجار الوحدة الأصلية من أجله وفي هذه الحالة تسقط عن المستأجر الحماية التي يوفرها قانون الإيجار القديم ويصبح ملزماً برد الوحدة إلى المالك.
آلية الطرد السريع وداعاً للمحاكم الطويلة
يكمن التطور الأهم في الآلية التي وضعها القانون لتنفيذ الإخلاء ففي حال تحقق إحدى الحالتين السابقتين ورفض المستأجر الخروج طوعاً لم يعد المالك مضطراً للدخول في دوامة التقاضي الطويلة.
بل أصبح من حقه أن يتقدم بطلب مباشر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لإصدار أمر فوري ومستعجل بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
حق المالك في التعويض وحق المستأجر في التقاضي
أكد القانون أن استخدام آلية الطرد السريع لا يخل بحق المالك في المطالبة بالتعويض المادي عن أي أضرار لحقت به جراء هذا الامتناع.
وفي المقابل حفظ القانون حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة إذا رأى أن قرار الإخلاء غير صحيح.
نقطة حاسمة التقاضي لا يوقف تنفيذ الطرد
وضع المشرع نقطة حاسمة وفارقة لضمان فعالية الإجراء الجديد حيث نص بوضوح على أن رفع المستأجر لدعوى موضوعية لا يترتب عليه بأي حال من الأحوال.
وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية وهذا يعني أن قرار الإخلاء يظل سارياً ويتم تنفيذه بشكل فوري حتى لو كانت هناك قضية أخرى منظورة أمام المحكمة.
