يعود ملف قانون الإيجار القديم الشائك ليحتل صدارة المشهد التشريعي في مصر، حيث تستأنف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها مع عودة الجلسات العامة في منتصف يونيو الجاري، وذلك لاستكمال سلسلة من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي التي تهدف إلى الوصول لصيغة نهائية لقانون طال انتظاره.
قانون الإيجار القديم جلسات حوار مجتمعي غير مسبوقة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان يتبع نهجًا جديدًا في التعامل مع هذا الملف الحساس، حيث يتم عقد جلسات حوار مجتمعي مستمرة للاستماع إلى كافة الرؤى من الجهات ذات الصلة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة بنود ومواد القانون بشكل تفصيلي وإنما تكتفي في المرحلة الحالية بالاستماع لوجهات النظر المختلفة في خطوة تعد سابقة من نوعها.
تعهد برلماني بقانون عادل ومتوازن
شدد الفيومي على أن مجلس النواب ملتزم تمامًا بدوره في إصدار قانون متوازن وعادل لا ينحاز لأي طرف على حساب الآخر، سواء المالك أو المستأجر، وأوضح أن اللجنة لم تكوّن رأيًا نهائيًا بعد وهي حاليًا في مرحلة الاستماع والتحليل، وفي حال وجود أي تعديلات تراها اللجنة ضرورية فسيتم إدراجها ضمن مشروع القانون دون أي محاذير، وأكد أنه إذا لم تتقدم الحكومة بالتعديلات اللازمة سيتقدم حزب مستقبل وطن بتعديلات خاصة تراعي البعد الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
أبرز ملامح مشروع القانون المقترح
تتضمن المسودة الأولية لمشروع القانون بعض البنود الرئيسية التي ستكون محور النقاش، حيث تنص المادة الثانية على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية ستصبح عشرين ضعف القيمة السارية حاليًا على ألا تقل القيمة الشهرية بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات في المدن والأحياء وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى.
زيادات خاصة بالوحدات غير السكنية
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن فقد حددت المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية حاليًا، بينما تنص المادة الرابعة على تطبيق زيادة سنوية دورية على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة لكافة الوحدات بنسبة ثابتة تبلغ 15% سنويًا.
