تعديلات قانون الإيجار القديم قرار بدعوى عدم دستورية فقرة حالات طرد المستأجرين

تعديلات قانون الإيجار القديم.. برئاسة المستشار بولس فهمي، اشارت المحكمة الدستورية العليا، إعادة النظر في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، حيث أحالتها مجددًا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال إجراءات التحضير اللازمة. تتعلق الدعوى بالطعن في دستورية الفقرة الأولى من المادة 18

المحكمة الدستورية عن طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم

المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بنظام الإيجار القديم، والتي ترتبط بأحكام إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، بعد انتهاء مدة التعاقد المنصوص عليها في ذلك النظام.

رقم 136 لسنة 1981 بشان مادة 18 للقانون تشير إلى أنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء العقار المؤجَّر بمجرد انتهاء فترة العقد، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تتضمن.
:

– الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، أو الإخلاء المؤقت لتلبية متطلبات الترميم والصيانة وفقا لما تحدده القوانين النافذة.

– تخلف المستأجر عن دفع الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بضرورة سداده بواسطة خطاب مسجل مع علم الوصول أو إعلان رسمي. يستثنى الأمر إذا قام المستأجر بتسديد الإيجار وكافة المصاريف والنفقات التي تكبدها المؤجر قبل انتهاء جلسات المحاكمة. كذلك، إذا تم تسديد كافة المستحقات أثناء تنفيذ الحكم القضائي بالطرد بسبب التأخر، فلا يُنفذ الطرد بشرط التنفيذ المباشر بحضور المستأجر.

– تكرار امتناع المستأجر أو تأخره غير المبرر في دفع الإيجار، حيث يجوز للمحكمة حينئذ إصدار حكم بالإخلاء.

قانون الإيجار القديم عن قيام المستأجر بالتنازل عن المكان أو تأجيره من الباطن

يُعتبر ثبوت قيام المستأجر بالتنازل عن المكان أو تأجيره من الباطن دون الحصول على إذن كتابي واضح وصريح من المؤجر، أو تركه نهائيًا للغير، مخالفةً للعقد، إلا في الحالات التي يجيزها القانون بشكل صريح، وذلك استنادًا إلى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

– استخدام المكان المؤجر بطريقة تضر بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو تنافي الآداب العامة، بناءً على حكم قضائي نهائي.

علاوة على ذلك، لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون، مع الالتزام بالأسباب المشار إليها في هذه المادة.