تعديلات قانون الرياضة حيث أبدى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي استياءه من طريقة طرح تعديلات قانون الرياضة الجديد، والذي يشمل تعديل 56 مادة من القانون رقم 71 لسنة 2017 وذلك بعد أن أقرّه مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته رسميًا.
تعديلات قانون الرياضة
انتقد المصدر تجاهل وزارة الشباب والرياضة لفكرة فتح حوار مجتمعي موسع حول التعديلات المقترحة متسائلًا عن سبب عدم إشراك القامات القانونية والرياضية الكبرى في مناقشة هذه التعديلات التي تمس بشكل مباشر مستقبل المنظومة الرياضية في مصر.
دور الأندية والهيئات الرياضية.. مغيب بالكامل
أعرب المصدر عن دهشته من تهميش الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية المختلفة في صياغة التعديلات قائلًا إن هذه الكيانات تُعد الطرف الأصيل في أي عملية تشريعية تخص القطاع الرياضي وكان من الأجدر إشراكها والاستماع إلى رؤاها وأفكارها باعتبارها المعنية أولًا بتنفيذ القانون على أرض الواقع.
ملاحظات قانونية خطيرة من هيئة مستشاري مجلس الوزراء
أشار المصدر إلى أن تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء سلّط الضوء على مخالفة وزارة الرياضة لما تم التوافق عليه مع ممثلي وزارة العدل في عدد من بنود التعديل وهو ما يثير القلق بشأن الشفافية والمصداقية في صياغة القانون الجديد.
مخالفات دستورية وخرق واضح للميثاق الأولمبي
أوضح المصدر أن عددًا من التعديلات المقترحة تُعد مخالفة صريحة للمادة 84 من الدستور والتي تنص على تنظيم شؤون الرياضة وفقًا للمعايير الدولية كما تمثل هذه التعديلات انتهاكًا صريحًا للميثاق الأولمبي الذي ينص على احترام استقلالية الجمعيات العمومية كجهة عليا في اتخاذ القرار دون تدخل خارجي أو وصاية إدارية.
مخاوف حول مقترح خصخصة الأندية دون دراسة قانونية شاملة
كشف المصدر أن مشروع التعديلات تضمن بندًا بشأن خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة بهدف إتاحة بيعها وطرحها في البورصة إلا أن هذه الخطوة لم تُبْنَ على دراسة قانونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد طبيعة ملكية الأندية وطبيعتها القانونية وهو ما يُعد خرقًا للدستور واعتداءً على حق الملكية.
