أكبر عملية اختلاس داخل البنك الزراعي المصري ، قبل انتهاء عام 2024، شهدنا قضية بارزة كان أبطالها موظفو البنك الزراعي في محافظة أسيوط، حيث استولوا على أكثر من ربع مليار جنيه بطرق غير مشروعة، وقد أشار البنك الزراعي، من خلال مسؤوليه، إلى أن الواقعة صحيحة لكنها ليست جديدة، بل تعود لعدة سنوات مضت، مما يدل على أن اكتشاف هذه القضية استغرق وقتًا طويلاً لكشف الفساد الذي ارتكبته عصابة البنك الزراعي المصري.
النيابة العامة تكشف عن قائمة المتهمين في أكبر عملية اختلاس داخل البنك الزراعي المصري
أكبر عملية اختلاس داخل البنك الزراعي المصري حيث شملت قائمة المتهمين في القضية: “أحمد. س. م” محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى فرع قرية نجع الجزيره، و”شيرين. ك. أ” أخصائية بالبنك الزراعي المصري، و”كمال. م. ع” أخصائي “ب” بالبنك الزراعي المصري فرع البداري، و”حنا. ش. خ” أخصائي ممتاز بالبنك الزراعى المصرى في فرع ساحل سليم، و”محمد. م. ح” و”إيهاب. م. أ” أخصائي “ب” بالبنك الزراعي المصري، الذين تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
واتهمت النيابة العامة، خلال المرافعة أمام المحكمة، ستة موظفين باختلاس وتربح مبلغ 272 مليون و897 ألف و508 جنيهات من أموال البنك، بينما كان 301 عميل بالبنك الزراعي ضحايا لهذه العصابة، حيث وقعوا على أوراق دون أن يكون لديهم علم بمحتواها.
تفاصيل مرافعة ممثل النيابة أمام المحكمة
قدم ممثل النيابة أمام المحكمة عرضًا لقضية تتعلق بالنفس البشرية التي تميل إلى الشر، وكيف أن الشيطان قد لعب دورًا في تزيين أفعالها السيئة وفتح لها أبواب الضلال، وأضاف ممثل النيابة: إن اليوم هو يوم محاسبة الأمة ويوم محاسبة القانون، فكيف خنتم الأمانة التي أُوكلت إليكم؟
وتساءل ممثل النيابة العامة في قاعة المحكمة: لماذا أضعتم بنك الشعب، البنك الزراعي المصري، الذي يعد رئة الفلاح ومنقذه من الأزمات؟ لماذا اختلستم أمواله وجعلتم منها أموالًا مباحة؟ ولماذا أثقلتم كاهل أهلنا من الفلاحين الذين يتعاملون مع هذا البنك بالديون وهم براء منها؟
واستمر ممثل النيابة في حديثه: لقد تهاونت ضمائركم، وبدلاً من أن تتخذوا من الحق درعًا ومن طهارة اليد منهجًا، وتابع ممثل النيابة: أنتم تسعون في الأرض فسادًا، وتبددون المال العام، وتقللون من قيمة الوظيفة العامة، فسقطتم بعد أن دبرتم ورتبتم، متناسين أن عين الله الرقيب لا تنام.
التهم التي وجهتها النيابة للمتهم الأول والثاني والثالث
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، والذى يشغل منصب موظف عام كأمين على الودائع، وصراف خزينة فى البنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري في محافظة أسيوط، تهمة اختلاس أموال كانت بحوزته نتيجة لوظيفته، حيث بلغ المبلغ المختلس 6926847 جنيهاً، وهو المبلغ المملوك لجهة عمله والذي تم تسليمه له بسبب صفته الوظيفية. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في مستندات تتعلق بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، حيث قام المتهم بتزوير 616 صورة كربونية لإيصالات تتعلق بـ “24 حسابات” خاصة بالعمولات البنكية للقروض.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، بصفتها موظفة عمومية وأمينة على الودائع ومسئولة الحاسب الآلي، تهمة اختلاس أموال كانت بحوزتها نتيجة لوظيفتها. حيث قامت باختلاس مبلغ مالي قدره 59393 جنيها، وهو مبلغ مملوك لجهة عملها، وذلك من خلال خصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بمبلغ أكبر من المستحق، مما أدى إلى إيداع مبلغ أقل في خزينة جهة عملها، وبالتالي اختلست لنفسها مبلغ الفارق.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث، بصفته رئيس وحدة الائتمان في البنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة، تهمة الحصول على ربح غير مشروع مع آخرين متوفيين، حيث حصلوا على تسهيلات ائتمانية لـ(247 عميل) كما هو موضح في تقرير لجنة الفحص من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، وذلك بدون وجه حق. وقد بلغت قيمة التسهيلات الإجمالية 227398915 جنيها، بالإضافة إلى ارتكابهم تزويرًا في مستندات تتعلق بإحدى شركات المساهمة.
التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين من الأول إلى السادس
وجهت نيابة الأموال العامة التهم للمتهمين من الأول إلى السادس، حيث يشغل الأول منصب رئيس وحدة الائتمان خلال الفترة من 23/1/2019 حتى 20 يوليو 2019، والثانية تعمل كمسؤولة عن الحاسب الآلي، والثالث كان رئيس وحدة الائتمان من 15/2/2009حتى22/1/2019 ، وذلك في البنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري. أما الرابع فهو مدير البنك الزراعي المصري، والخامس وكيل وحدة الائتمان. وقد حصل هؤلاء المتهمون وآخران متوفيان، بحسن نية، على أرباح غير مستحقة من خلال أعمالهم الوظيفية.
حيث قاموا بمنح 12 قرضًا لعملاء محددين كما هو موضح في تقرير لجنة الفحص من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري. وقد اعتمد المتهمون من الأول إلى الثالث وآخر متوفى صرف القروض الممنوحة، وأرسلوا ملفات تلك القروض إلى المتهمين الرابع والخامس للموافقة على الصرف، وتمت الموافقة على صرف تلك القروض بالمخالفة للحقائق، حيث تم تضمينها بإقرار تسهيلات بلغت قيمتها الإجمالية 10,648,475 جنيه، كما ارتكبوا تزويرًا في مستندات تتعلق بإحدى شركات المساهمة.
كما أيضا وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم السادس بصفته موظف عام مراجع مقيم في البنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيره مركز البدارى، تسبب بخطئه فى إلحاق ضررا جسيما بأموال جهة عمله، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله في مراجعة ملفات القروض الخاصة بعدد (301) عميل من عملاء البنك مما تسبب في صرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بدون وجه حق، وهذا ما ألحق الضرر بأموال جهة عمله بلغت قيمته 273897805 جنيهات.
