الأهلي , في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بدأت البنوك العاملة في السوق المحلي، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، في إعادة تقييم أدواتها الادخارية، ومراجعة استراتيجيات جذب الودائع في ضوء المعطيات الاقتصادية الجديدة.
يأتي هذا التحرك وسط توقعات بتغيرات مرتقبة في أسعار الفائدة على الشهادات والودائع، حيث تسعى البنوك إلى الموازنة بين الحفاظ على جاذبية منتجاتها الادخارية، وضبط تكلفة الأموال لديها بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية للدولة.
اجتماع مرتقب بالبنك الأهلي لحسم أسعار الفائدة الجديدة
أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن إدارة الأصول والخصوم في البنك تعتزم عقد اجتماع حاسم يوم الأحد 5 أكتوب لبحث تأثير خفض الفائدة على المنتجات الادخارية المختلفة، واتخاذ قرار بشأن تعديل العوائد الحالية، بما في ذلك شهادات الادخار بأنواعها المختلفة، وحسابات التوفير.
ويمتلك البنك مجموعة من الشهادات الادخارية المميزة التي تحظى بإقبال واسع من مختلف شرائح العملاء، وعلى رأسها الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج أو الثابت أو المرتبط بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
تفاصيل شهادات البنك الأهلي الحالية قبل التعديل المرتقب
يقدم البنك حاليًا مجموعة متنوعة من الشهادات، أبرزها:
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:
مدة الشهادة: 3 سنوات.
العائد: 21% في السنة الأولى، 16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة.
يتم صرف العائد شهريًا، مع احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي:
نفس المدة (3 سنوات).
عائد سنوي: 23% في السنة الأولى، 18.5% في الثانية، و14% في الثالثة.
صرف العائد سنويًا.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت:
عائد ثابت طوال مدة الشهادة.
17% شهريًا أو 21.25% ربع سنوي.
مناسبة لمن يبحث عن استقرار مالي دون التأثر بتقلبات السوق.
الشهادة ذات العائد المتغير:
يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي +0.25%.
يتم تعديل العائد تلقائيًا مع كل تغيير في أسعار الفائدة الرسمية.
جميع هذه الشهادات تُتاح بحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، مع مرونة في الاقتراض بضمانها، أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة.
خفض الفائدة: خطوة لدعم النمو وتحفيز الاستثمار
جاء قرار خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي في سياق مراجعة شاملة لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، حيث أشارت البيانات الرسمية إلى تراجع نسبي في معدلات التضخم، إلى جانب الحاجة إلى تحفيز الاستثمار المحلي، وتخفيف عبء الاقتراض على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخطوة بشكل تدريجي على أسعار العائد داخل البنوك، خصوصًا في الشهادات ذات العوائد المتغيرة أو المرتبطة بسعر الإيداع، مما يدفع البنوك إلى إعادة هيكلة منتجاتها الادخارية لضمان قدرتها على جذب السيولة، والحفاظ على ولاء العملاء.
وتتجه الأنظار إلى ما ستُسفر عنه اجتماعات إدارات البنوك الكبرى، خاصة البنك الأهلي وبنك مصر، في الأيام المقبلة، حيث من المرتقب أن تعلن عن التعديلات الرسمية على أسعار الشهادات، والتي ستحظى باهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
