يتساءل الكثير من مستأجري نظام الإيجار القديم عن مقدار الزيادة المتوقعة في إيجاراتهم، في ظل انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها الذي انطلق رسميًا في الرابع من سبتمبر الماضي، كما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بمد فترة عمل هذه اللجان في المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة بغرض السكن. التمديد سيستمر لثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من الخامس من نوفمبر 2025، بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
قرارات تشكيل لجان حصر لتقسيم الوحدات
وفقاً للمادة الثالثة من القانون، يتولى كل محافظ إصدار قرارات تشكيل لجان حصر لتقسيم الوحدات المؤجرة لأغراض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. تعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، وتتبنى قواعد وإجراءات تنفيذية يتم تحديدها بقرار خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تستكمل اللجان مهامها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء عملها، مع إمكانية تمديد هذه المدة لفترة مماثلة إذا دعت الحاجة.
الإيجار القديم والتصنيفات الجديدة في الجريدة الرسمية
بعد انتهاء عمل اللجان واعتماد النتائج من قبل المحافظ المختص، سيتم نشر التصنيفات الجديدة في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، بجانب الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية وإشراك المواطنين في معرفة نتائج التقسيم.
قيمة الزيادة في الإيجارات القديمة
فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الإيجارات القديمة، فقد نص القانون رقم 164 لسنة 2025 في مادته الخامسة على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية عند بدء تطبيق القانون. ويأتي هذا التغيير تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية مع مراعاة احتياجات كل من المؤجرين والمستأجرين. تشمل هذه الفئة العيادات، المكاتب المهنية، الورش، وغيرها من الأنشطة غير السكنية.
أما بالنسبة للوحدات السكنية، فمن المتوقع أن تشهد المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعفاً للقيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. بينما ستبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف على الأقل، على ألا تقل عن 400 جنيه شهرياً. وفي المناطق الاقتصادية، ستكون الزيادة بحد أدنى 250 جنيهاً.
