وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى تنظيم سوق التأمين في مصر، ومن بين المواد المهمة في هذا القانون المادة رقم 39 التي تنص على توفير تأمين ضد مخاطر حالات الطلاق،
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق التي صدق عليها ألرئيس
وبالإضافة إلى تأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير حماية اجتماعية شاملة للمواطنين، وتأمينهم ضد مختلف المخاطر والحوادث التي قد تؤثر على حياتهم المالية بشكل كبير.
تم نشر قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، ويتضمن هذا القانون العديد من الأحكام المهمة لتنظيم سوق التأمين في مصر.
اعفاء أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم
من بين المواد المهمة في هذا القانون، المادة رقم 38 التي تعفي أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
أما المادة 17 من القانون، فتنص على إمكانية المؤمن له أن يتحلل من العقد في أي وقت بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل نهاية الفترة الجارية، حيث يبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة ويتوقف تأمينه.
ووفقاً لتوضيحات هيئة الرقابة المالية، سيكون على الزوج تسديد قيمة وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والتي تحدد وفقاً لظروف كل حالة وعلى أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج. تتم صرف هذه الوثيقة للزوجة المطلقة بعد فترات زمنية محددة من الطلاق.
يعكس هذا القانون التزام الحكومة المصرية بتقديم حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، وتنظيم سوق التأمين بشكل يعزز من حقوق وحماية المستهلك في مجال التأمين.
