أصدرت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 14 إيجارات حكمًا بتأييد قرار محكمة أول درجة القاضي بإنقاص مدة عقد إيجار قديم مملوك على الشيوع من 59 عامًا إلى 3 سنوات، ورفض الاستئناف المقدم ضد هذا الحكم.
خلفية عقد إيجار قديم
كشف المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا رأفت فرج، وكيل المدعين في القضية، أن موكليه تقدموا بطعن على عقد إيجار أبرمه بعض أشقائهم دون علمهم لصالح مستأجر لمدة 59 عامًا:
استند الطعن إلى عدم علم المدعين بالعقد وعدم نفاذه في مواجهتهم.
بعد إثبات عدم إجازتهم للعقد، قضت المحكمة بتقليص مدة الإيجار إلى 3 سنوات فقط.
أسباب الحكم بإنقاص مدة عقد الإيجار
أكد المحامي رأفت فرج أن المحكمة استندت في حكمها إلى عدة أسباب قانونية، أهمها:
عدم علم باقي الورثة بالعقد المحرر من بعض الأشقاء.
عدم وجود تفويض أو موافقة على إدارة المال الشائع من بقية الملاك على الشيوع.
عدم توقيع الوصية (والدتهم) على العقد نيابة عن الورثة القُصَّر وقت تحريره.
عدم تقاضي المدعيات أي مقابل إيجاري من المستأجر.
اعتبار الإيجار عملاً من أعمال الإدارة، وبالتالي لا ينفذ العقد في حق المدعيات لأكثر من 3 سنوات وفقًا للقانون.
حيثيات الحكم وتأكيد محكمة الاستئناف على صحة القرار
أوضحت المحكمة أن الأوراق لم تتضمن أي دليل على علم باقي الملاك بالعقد أو موافقتهم عليه، كما أن العقد لم يحمل توقيع والدتهم بصفتها وصية عليهم:
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات فقط.
كما ألزمت المستأجر بتسليم العقار خاليًا من الأشخاص والشواغل بعد انتهاء المدة المحددة.
تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف
بعد صدور الحكم لصالح المدعيات في محكمة أول درجة، تم الطعن عليه بالاستئناف، لكن:
قدم وكيل المدعيات مذكرة دفاع طالب فيها بتأييد الحكم ورفض الاستئناف.
كما طالب باستدعاء الشهود لإثبات عدم علمهم بالعقد قبل وفاة والدتهم في نوفمبر 2022.
رفضت محكمة الاستئناف الطعن، وأكدت صحة الحكم السابق، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
