الهواتف , في خطوة تهدف إلى ضبط سوق التليفونات المحمولة في مص ر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل جميع الأجهزة المهربة وغير المسجلة جمركيًا داخل البلاد، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة للحد من دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات، ولضمان سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة المستوردة، بما يعزز الشفافية والعدالة بين الشركات العاملة في السوق ويحمي حقوق المستهلك.
وقد أشار الجهاز إلى أن الأجهزة التي لم يتم تسجيلها جمركيًا، أو التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة، سيتم تعطيل عملها على شبكات المحمول المصرية بعد انتهاء المهلة المحددة.
منظومة إلكترونية جديدة وتطبيق “تليفوني” للتحقق من قانونية الهواتف
ضمن خطة الحكومة لتنظيم القطاع، تم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تشمل تطبيقًا رسميًا يحمل اسم “تليفوني – Telephoney”، يُمكن المستخدمين من التحقق من مدى قانونية تليفوناتهم من خلال إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، للتأكد مما إذا كان مسجلًا لدى مصلحة الجمارك أو لا، وهل عليه رسوم جمركية مستحقة.
ويتيح التطبيق للمستخدمين معرفة حالة التليفون قبل شرائه، ما يساعد في منع الغش التجاري، ويضمن عدم تعرضهم لإيقاف أجهزتهم لاحقًا. يمكن تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، مع سهولة إدخال رقم IMEI المتاح من إعدادات الهاتف، أو من خلال الكود (#06#).
تفاصيل تنفيذ القرار وآليات السداد الجمركي لـ الهواتف
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأجهزة المستوردة ستعمل على الشبكات المصرية لمدة 90 يومًا فقط دون تسجيل، على أن يتم إيقاف عملها تلقائيًا إذا لم تُسجَّل خلال تلك الفترة. وبحسب التعليمات الجديدة، فإن التعامل مع الأجهزة سيُقسم إلى حالتين:
ا لاستخدام الشخصي: يُسمح بدخول محمول واحد فقط للمسافرين القادمين من الخارج دون رسوم، بشرط تسجيله عند الوصول.
الاستيراد التجاري: إذا تم استيراد أكثر من خمسة تليفونات ، يتم تطبيق الرسوم الجمركية المحددة حسب نوع وسعر الجهاز.
وسيُتاح للمستخدمين سداد هذه الرسوم من خلال التطبيق الرسمي، مع ضرورة تقديم إثبات تسجيل جمركي لتفعيل الأجهزة بشكل دائم.
نصائح وتحذيرات هامة للمستهلكين
حرصًا على حماية المستهلك، وجهت الحكومة عدة نصائح مهمة قبل شراء أي محمول، أبرزها:
التأكد من تسجيله باستخدام تطبيق “تليفوني” قبل الشراء.
تجنب شراء الأجهزة بأسعار أقل من الطبيعي، خاصة من مصادر غير معروفة.
الشراء من متاجر موثوقة تحمل ضمانًا رسميًا .
الاحتفاظ بفواتير الشراء وإثباتات الضمان.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق المصري، وتعزيز ثقة المستهلك، والحد من الخسائر الجمركية الناتجة عن استيراد التليفونات المهربة، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الرسمية لحماية الاقتصاد المحلي.
