شيماء جمال , نفذت محكمة استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق كل من القاضي أيمن حجاج، المتهم الأول في قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، والمتهم الثاني حسن الغرابلي، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، والتي وقعت أحداثها داخل مزرعة في منطقة البدرشين. تنفيذ الحكم تم عقب تصديق مفتي الجمهورية، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات الجنائية إثارة للجدل.
تفاصيل جريمة قتل شيماء جمال : خيانة وعلاقة انتهت بجريمة مروعة
تعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2022، عندما قام أيمن حجاج، الذي يعمل قاضيًا في مجلس الدولة، بقتل زوجته الإعلامية بالتعاون مع صديقه حسن الغرابلي.
التحقيقات كشفت أن المتهم الأول كان يعاني من خلافات متكررة مع زوجته، التي هددته بفضح زواجهما السري، وكشف بعض الأسرار التي قد تُؤثر على مستقبله المهني. وبحسب أقوال الغرابلي، فإن الضحية طلبت من زوجها مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل الطلاق وإنهاء العلاقة بهدوء.
إلا أن الزوج قرر التخلص منها بطريقة بشعة. حيث اتفق مع شريكه على تنفيذ الجريمة ودفن الجثة في مزرعة تم استئجارها وتجهيزها بالأدوات اللازمة لتنفيذ خطة القتل، بما في ذلك أدوات الحفر ومواد حارقة مثل مياه النار وسلاسل وأقفال، وذلك لضمان التخلص من الجثمان تمامًا.
تنفيذ الحكم والإغلاق القانوني للقضية
بعد مداولات طويلة، أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمها بالإعدام شنقًا بحق أيمن حجاج وحسن الغرابلي، وذلك في ضوء ما ثبت من أدلة وشهادات واعترافات صريحة من المتهم الثاني، الذي شرح تفاصيل دقيقة عن الجريمة منذ بدايتها وحتى لحظة دفن الجثة.
واستند الحكم إلى رأي مفتي الجمهورية، الذي أقر بجواز تنفيذ الإعدام، وهو ما تم بالفعل داخل سجن الاستئناف بالقاهرة. وأكدت المحكمة أن الجريمة كانت مخططًا لها مسبقًا، واتسمت بسبق الإصرار والترصد، ما استوجب توقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون المصري.
والدة شيماء جمال: “أخدت حقي وبنتي ارتاحت”
عقب تنفيذ الحكم، خرجت والدة الاعلامية في تصريحات أعربت خلالها عن سعادتها الكبيرة بتنفيذ القصاص العادل بحق قاتل ابنتها. وقالت بعبارات مؤثرة:
“روحي رجعت فيا من تاني، وأخدت تار بنتي، وتنفيذ الحكم برد نار قلبي وأثلج صدري.”
وأضافت أنها تخطط لإقامة عزاء جديد لها في يوم الثلاثاء المقبل، وستقوم بتوزيع لحم عجل صدقة على روحها، موجهة الشكر للقضاء المصري الذي وصفت أحكامه بالعادلة والحاسمة في مواجهة الجريمة.
بهذا، تطوى صفحة دامية في سجل الجرائم الأسرية التي انتشرت في السنوات الأخيرة، وتبقى الرسالة الأهم أن العدالة في مصر لا تتهاون مع الجناة، مهما كانت مناصبهم أو سلطاتهم.
