ترأس الرئيس السيسي اجتماعًا موسعًا امس يوم السبت، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار الرئيس للشؤون المالية، حيث تناول الاجتماع مستجدات
الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. وفقًا لما ورد في تصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تم خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة والبنك المركزي لدعم القطاع المصرفي وتعزيز الموارد الدولارية من مصادر محلية. كما ناقش الحضور مؤشرات تقوية الاحتياطي الاستراتيجي للنقد الأجنبي.
الرئيس السيسي.. تطورات معدلات التضخم والإصلاحات الهيكلية
الاجتماع شهد تقديم عرض حول تطورات معدلات التضخم والإصلاحات الهيكلية الجارية لتحسين الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي أشير إلى أنها لا تزال ضمن مستويات آمنة. خلال المناقشات، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن موارد الدولة من العملات الأجنبية وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في أغسطس 2025، الأمر الذي أسهم في تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
أهمية الاستمرار في رفع مستوى الاحتياطي
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في رفع مستوى الاحتياطي النقدي وضمان توفير موارد دولارية كافية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التزام الحكومة بخفض المديونية الخارجية والحفاظ على نظام سعر صرف مرن يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الإيرادات الدولارية، مع التركيز على المصادر المحلية. كما تم اطلاع الرئيس على المؤشرات المرتبطة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
تحسين الأداء المالي والاقتصادي
استعرض الرئيس السيسي تطورات الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقوم بها الحكومة لتحسين الأداء المالي والاقتصادي بشكل عام. كما اطلع على نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي أن النسبة الحالية للدين الخارجي لا تزال في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى تحقيق الموارد المحلية من العملة الأجنبية مستوى قياسي خلال شهر أغسطس 2025. الأمر الذي يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية ويحقق فائضًا ملموسًا.
