الملاك و المستأجرين حيث يشهد قانون الإيجار القديم حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين وسط تصاعد المطالب بتعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين تأتي هذه الدعوات في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تتطلب معالجة هذا الملف المعقد بما يحقق العدالة ويحافظ على السلم الاجتماعي.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم لحل مشكلة الملاك و المستأجرين
في جلسة نقاشية نظمها حزب حماة الوطن بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طُرحت عدة مقترحات لتعديل القانون أبرزها.
اقتراح النائبة راندا مصطفى
اقترحت زيادة الأجرة بمعدل 10 أضعاف كل 5 سنوات على مدار 15 عامًا مع التأكيد على عدم طرد السكان من الوحدات المؤجرة الهدف من هذا الاقتراح هو توفير زيادة تدريجية في الإيجار تلبي احتياجات المالك.
رؤية اللواء محمود صلاح
أكد أن السياسة التشريعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السلم الاجتماعي ومصلحة الطرفين اقترح فترة انتقالية تمتد لـ10 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا مع التركيز على معالجة مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.
موقف النائبة صفاء جابر عيادة
شددت على أهمية تعديل القانون في إطار حكم المحكمة الدستورية العليا مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين مما يضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
اعتراض ائتلاف ملاك العقارات القديمة
رفض الزيادات التدريجية
أعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن عن رفضه لمقترح زيادة الإيجارات تدريجيًا على مدار 15 عامًا مؤكدًا أن هذه الزيادات غير مجدية في ظل تدني القيمة الحالية للإيجارات التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات.
الحالة الإنشائية للعقارات
أوضح عبد الرحمن أن معظم العقارات المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية واعتمادها على مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالإسمنت ما يجعلها عرضة للانهيار.
مطالب الائتلاف
تحديد حد أدنى للإيجارات بحيث تكون:
2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية.
8000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الراقية.
تطبيق هذه الزيادات لمدة 3 سنوات فقط كمرحلة انتقالية مع إعادة النظر في أوضاع العقارات القديمة بعد ذلك.
