جلسة العرف بقرية الجلف بالمنيا..في مشهد يعكس التوترات المجتمعية ويبرز التحديات المتعلقة بسيادة القانون في بعض المناطق، شهدت قرية “الجلف” بمركز بني مزار بمحافظة المنيا جلسة عرفية حضرها عشرات من أهالي القرية ومحكّمون محليون.
الجلسة، التي أُقيمت على خلفية اتهامات بحق شاب من القرية، انتهت بقرارات وُصفت بأنها مثيرة للجدل وغير منصفة، إذ تضمنت إلزام أسرة الشاب وجدّه ببيع منزليهما ومغادرة القرية.
شاهد فيديو جلسة العرف بقرية الجلف
https://www.facebook.com/reel/783047984555684
قرارات جلسة العرف بقرية الجلف بالمنيا
أُعلن خلال الجلسة أن هذه القرارات جاءت برضا الطرفين وبرعاية التقاليد المحلية، كما تم إقرار غرامات مالية كبيرة وشروط جزائية لضمان الالتزام بالاتفاق. ومن الشروط التي أُعلن عنها:
– تغريم جدّ الشاب “نابليون” مليون جنيه.
– وضع شرط جزائي بقيمة مليوني جنيه لأي طرف يخل بالاتفاق.
– استمرار السير في الإجراءات القانونية ضد المتهم مع التأكيد على خضوعه للقانون.
– دعوة لضبط الخطاب في وسائل التواصل الاجتماعي، وحثّ على تعزيز الإخاء بين أهالي القرية.
– إشراف عمدة القرية على تنفيذ بنود الاتفاق.
إلزام أسرة الشاب وجدّه ببيع منزليهما ومغادرة القرية
رغم الإعلان بأن القرارات لم تشمل تهجيرًا رسميًا للأسرة، إلا أن أحد أبناء الطائفة القبطية في القرية تعهّد، أمام الحضور، بإلزام أسرة الشاب المتهم ببيع ممتلكاتهم ومغادرة القرية، وهو ما قوبل بالتصفيق والهتافات من الحاضرين. أعقب ذلك خروج جموع الأهالي في مسيرات بشوارع القرية بالأهازيج و الزغاريد، رغم الوجود الأمني بالمنطقة.
الموافقة على الشروط جاءت نتيجة لحالة الخوف
وفي تعليق لأحد أقباط القرية، أشار إلى أن الموافقة على الشروط جاءت نتيجة لحالة خوف سادت عقب الاعتداءات التي شهدتها المنطقة، حيث تم استهداف منازل أفراد من عائلة الشاب المتهم قبل الجلسة. وأوضح أن أسرتي الجد ووالد الشاب، التي تسكن في منازل مكونة من ثلاثة طوابق، غادرتا بالفعل منازلهما قبل يوم الجمعة لحماية أفرادهما.
أهمية التزام الجميع بالقرارات
وأضاف المصدر أن الجلسة تجاهلت التطرق إلى أي تعويضات للأقباط عن الاعتداءات والخسائر التي ألحقت بمنازلهم وممتلكاتهم. وبدلاً من ذلك، ركّزت القرارات على رحيل أسرة الشاب كمخرج للأزمة.
يرى البعض من أهالي القرية أن هذه الجلسة ساهمت في استعادة السلام ومنع تصاعد الفتن، مؤكدين أهمية التزام الجميع بالقرارات لضمان هدوء العلاقات المجتمعية. ومع ذلك، أثارت الجلسة تساؤلات حول دور القانون وسيادته مقارنة بالعرف العشائري، خاصة مع إصرار الكثيرين على اللجوء للأعراف كسبيل لحل الأزمات بعيدًا عن المؤسسات القضائية.
