في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية بدأت الحكومة المصرية في تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم حيث نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لإعادة حصر شقق الإيجار القديم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون وهي خطوة تمهد الطريق نحو تحديد قيم إيجارية أكثر عدالة وواقعية تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات في الوقت الراهن.
آلية عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم والتقسيم
وفقا للقانون الجديد يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجان حصر تتولى مسؤولية تقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة بنظام الإيجار القديم لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية.
هي مناطق متميزة ومناطق متوسطة وأخرى اقتصادية ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من الضوابط والمعايير المحددة لضمان دقة وموضوعية التصنيف.
معايير دقيقة لتصنيف عادل
وضع القانون إطارا واضحا لعمل هذه اللجان من خلال تحديد خمسة معايير أساسية يجب مراعاتها عند تقسيم المناطق وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه.
بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة كما يؤخذ في الاعتبار مدى توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهواتف.
فضلا عن تقييم شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة وأخيرا القيمة الإيجارية السنوية المحددة في قانون الضريبة العقارية.
قرار وزاري لتسريع وتيرة العمل
تأكيدا على جدية الحكومة في تنفيذ هذه التعديلات أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3977 لسنة 2025 والذي نص على مد فترة عمل لجان حصر المناطق السكنية الخاضعة.
للقانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبارا من الخامس من نوفمبر لعام 2025. ويأتي هذا القرار لإعطاء اللجان الوقت الكافي لإتمام مهامها بدقة وكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون الجديد.
