حق المستأجر في السكن البديل مع تفعيل قانون الإيجار القديم لعام 2025، يتساءل الكثيرون عن إجراءات المطالبة بسكن بديل خاصة بعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، ويقدم القانون الجديد إطارًا واضحًا لحقوق المستأجرين، مؤكدًا على حقهم في الحصول على سكن بديل في ظروف معينة، مما يضمن توازنًا بين حقوق الطرفين ويحد من المشكلات الاجتماعية.
حق المستأجر في السكن البديل
حدد القانون مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة حيث تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك هذا التدرج يهدف إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم وتوفيقها.
تصنيف المناطق وآلية تحديد القيمة الإيجارية
يشكل القانون لجانًا في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى “متميزة”، “متوسطة” و”اقتصادية” بناءً على الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة.
كما أقر القانون زيادات في الأجرة الشهرية، تتفاوت حسب تصنيف المنطقة، مع وجود زيادة سنوية بنسبة 15%. يلتزم المستأجر بسداد الفروقات المستحقة بأقساط شهرية بعد صدور قرارات اللجان المختصة.
شروط الإخلاء وحق المستأجر في الاعتراض
تنص المادة السابعة على إلزام المستأجر بإخلاء المكان عند نهاية المدة المحددة، أو إذا ثبت تركه مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاكه لوحدة سكنية بديلة.
في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب للطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
الإجراءات الرسمية لطلب السكن البديل
تمنح المادة الثامنة المستأجرين حق التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود.
يتطلب ذلك إقرارًا رسميًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص. يلتزم مجلس الوزراء بوضع القواعد والشروط المنظمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات.
أولوية المستأجرين الأصليين
يعطي القانون أولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام على الأقل من انتهاء المدة القانونية، كما يمنحهم أفضلية في حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لضمان العدالة في التوزيع.
