يعد مصلحة الشهر العقارى مسؤولاً عن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية في بعض الدول، حيث تتولى جمع هذه الضريبة وتوجيهها للجهات المختصة في الحكومة، مثل مصلحة الضرائب.
الضريبة على التصرفات في العقارات
تعتبر ضريبة التصرفات العقارية جزءًا من الضريبة على الدخل، وتُفرض عند تنفيذ التصرفات في العقارات، مثل بيع العقارات، وتختلف نسبة هذه الضريبة وطريقة تطبيقها من دولة لأخرى ووفقًا لأنظمة الضرائب المعمول بها. يُفضل التحقق من القوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في كل دولة للحصول على المعلومات الدقيقة حول آلية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وجهات توجيهها.
حقيقة إبلاغ الشهر العقارى لمصلحة الضرائب حال بيع الشقق والعقارات
أفاد مصدر في “الشهر العقارى” في تصريحات بأن المصلحة لا تقوم بإبلاغ مصلحة الضرائب بعمليات البيع أو التسجيل للعقارات. بدلاً من ذلك، ترسل الشهر العقاري مندوبيه إلى مقراته على مستوى الجمهورية للاطلاع على التصرفات التي تمت فيه، بهدف خصم نسبة ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضح المصدر أنه يجب على الممول سداد ضريبة التصرفات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف، وذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابعة للمتصرف أو البائع. ويكون المسؤول القانوني عن سداد الضريبة هو البائع، ما لم يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يقوم المشتري بسدادها.
ضريبة التصرفات العقارية
يُعد سداد ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف إجراءًا مهمًا، حيث يتحمل البائع المسؤولية القانونية لهذا الدفع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف المعنية. في حالة تحمل المشتري لدفع الضريبة، يجب أن يتم هذا الاتفاق بشكل رسمي ومكتوب، وأن يتم إبلاغ الشهر العقاري ومصلحة الضرائب بذلك لتسجيل التعديلات اللازمة في الوثائق الرسمية.
يُشير هذا النظام إلى أهمية الالتزام بالتسديد الفوري لضريبة التصرفات العقارية، والتعاون الوثيق بين الجهات المعنية لضمان الامتثال القانوني وتسهيل عمليات الدفع والتسجيل المتعلقة بالعقارات.
