حقيقة زيادات أسعار كروت الشحن أفاد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار كروت الشحن لا تزال مستقرة دون أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية. وأوضح أن الأخبار المتداولة حول زيادات محتملة خلال الأسابيع المقبلة “غير دقيقة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن أي تغيير في الأسعار، في حال تقرر ذلك، لن يتم قبل بداية عام 2026.
تصريحات شعبة الاتصالات عن زيادات أسعار كروت الشحن
وأكد طلعت أن الشعبة تراقب الأوضاع بشكل يومي لضمان عدم فرض أي أعباء مفاجئة على المستهلكين. كما أشار إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة التغيرات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خصوصًا مع ارتفاع بعض العناصر مثل أسعار الوقود، الكهرباء، والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن شركات المحمول قد رفعت تقارير تفيد بوجود بعض الضغوط التشغيلية، إلا أن أي تعديل في الأسعار يجب أن يخضع لدراسة دقيقة وموافقة الجهات المختصة، بما يضمن توازن السوق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بالمصادقة على أي زيادات، سواء في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المرتبطة بها. وأكد أن الشعبة تقتصر مهمتها على المتابعة الفنية وتقديم توصيات تستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات واضحة.
إصدار قرارات تتعلق بأسعار كروت الشحن
أوضح أن الشعبة لا تتولى إصدار قرارات تتعلق بالأسعار، وإنما تعمل على ضمان أن تكون أي مقترحات مرتبطة بها ذات طابع علمي وموضوعي وخالية من أي مبالغة.
وأشار طلعت إلى أن أي زيادة محتملة في الأسعار، إذا ما تم إقرارها بداية عام 2026، ستتم وفق معايير واضحة وبطريقة تدريجية، لتجنب إحداث أي صدمة مالية تؤثر على المواطنين.
كما أكد أن الشعبة تبذل جهودًا مستمرة لضمان توفر كروت الشحن بكميات كافية في الأسواق، ومنع أي محاولات لاصطناع أزمات نقص أو استغلال للمستهلكين.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك عملية تقييم شاملة للسوق في الوقت الراهن، مع استمرار التواصل مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في استقرار القطاع وضمان تطوره.
عدم الالتفات للشائعات
وشدد على أن الشركات لا تزال ملتزمة بالأسعار السارية حاليًا، إلى حين صدور أي قرار رسمي من الجهات التنظيمية المختصة.
ودعا طلعت المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات أو المعلومات غير الدقيقة بشأن تغييرات محتملة في الأسعار، مؤكدًا أن أي تعديل سيتم إعلانه رسميًا لضمان وضوح المعلومات ووصولها بشكل صحيح للجمهور.
وأضاف أن الشعبة تعمل باستمرار لتحقيق التوازن بين حماية مصالح المواطنين والحفاظ على استدامة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
