حكم نهائي ينتظر أصحاب المعاشات العلاوات الخمس تعود من جديد طالع التفاصيل.. ينتظر أصحاب المعاشات قرارًا تاريخيًا بشأن العلاوات الخمس خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا في شهر نوفمبر، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المتعلقة بالعلاوات الخمس للاطلاع على تقرير المفوضين. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية التي رفعها أصحاب المعاشات ضد الحكومة للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة، وذلك على غرار الحكم الذي صدر في عام 2019 والذي تم تنفيذه بدءًا من عام 2020، حيث حصل المستحقون على خمس علاوات دفعة واحدة.
حكم تاريخى ينتظر أصحاب المعاشات
تتضمن الدعوى المقدمة من اصحاب المعاشات مطالبة الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لإلزام “وزارة المالية” بصرف الحقوق المالية وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس، والتي تم صرفها لاصحاب المعاشات عن الفترة من 2006 حتى 2015. وقد دفع ذلك بعض الأفراد الذين لم يستفيدوا من هذه العلاوات إلى رفع دعوى قضائية، والتي تنظرها المحكمة حاليًا، للمطالبة بحقهم في تلك العلاوة وإدراجهم ضمن المستحقين.
**العلاوات الخمس: 80% من الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات**
يتساءل العديد اصحاب المعاشات عن تفاصيل العلاوات الخمس وقيمة استحقاقها والمستفيدين منها، خاصة في ظل الدعوى القضائية المرفوعة لصالحهم. يتطلع هؤلاء إلى معرفة النسبة التي يمكن أن يحصلوا عليها إذا تم إقرار حقهم في الحصول على معاش الأجر المتغير، الذي تم تطبيقه على أصحاب المعاشات خلال الفترة من 2019 إلى 2021، واستفاد منه المتقاعدون بين عامي 2006 و2005.
أصحاب المعاشات و الدعوى المقدمة ضد الحكومة
وبحسب الدعوى المقدمة ضد الحكومة، والتي تطالب بسداد العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، لم تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا حتى الآن. وفي حال صدور حكم في هذا الشأن، سيكون أمام اصحاب المعاشات فرصة لاستلام تسوية معاش الأجر المتغير، والتي ستحتسب بنسبة 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوبة على معاش الأجر المتغير.
**أصحاب المعاشات المستفيدون من العلاوات الخمس**
حددت الدعوى القضائية الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس الجديدة، والتي جاءت بناءً على حكم سابق أدى إلى إصدار قانون جديد. ومع ذلك، فإن المستفيدين الجدد هم فئات لم يتضمنها القانون المتعلق بالعلاوات الخمس، وهم الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد في الفترة ما بين يونيو 1987 وعام 2006.
ويستند حقهم في الاستفادة من العلاوات الخمس إلى عدم احتساب آخر خمس علاوات خاصة ضمن الأجر الأساسي الذي كانوا يتقاضونه أثناء فترة عملهم قبل التقاعد.
