تظل أزمة قانون الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وشائكية في المجتمع المصري حيث تمس حياة ملايين الملاك والمستأجرين وفي ظل السعي للوصول إلى حل ينهي هذا الجدل الممتد لعقود تظهر مقترحات قانونية جديدة تحمل في طياتها بعض الحلول ولكنها في الوقت نفسه لا تخلو من الثغرات التي قد تزيد الأمر تعقيدًا بدلًا من حله.
الإيجار القديم حلول خارج الصندوق لإنهاء الأزمة
في محاولة لتقديم رؤية عملية تساهم في حل المعضلة يقترح المحامي ياسر محمد هيبة حلًا مبتكرًا يتمثل في أن يقوم مالك العقار بدور إيجابي في تسهيل انتقال المستأجر حيث يمكن للمالك أن يساهم في تمويل شقة بديلة للمستأجر أو أن يدفع له قيمة مقدم شقة جديدة ضمن مشروعات الإسكان التي تطرحها الحكومة وهو حل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجر.
تجاهل تام لتعديلات الإيجارات غير السكنية
شدد هيبة على أن الحكومة في عرضها لمشروع القانون الجديد قد أغفلت بشكل كامل التعديلات الجوهرية التي طرأت بالفعل على عقود الإيجار الخاصة بالوحدات غير السكنية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 والذي أجرى تعديلات كبيرة على القيمة الإيجارية لهذه الوحدات وهو ما يعني أن المشروع الجديد يتعامل مع القضية كما لو لم تحدث أي تغييرات سابقة.
زيادات سابقة أغفلها المشروع الحالي
أوضح أن تلك التعديلات السابقة لم تكن شكلية بل أدت إلى تعديل القيمة الإيجارية لعدة أمثال قيمتها الأصلية وفقًا لتاريخ بناء العقار كما أقرت زيادة سنوية بنسبة 10% تم تعديلها لاحقًا بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 لتتراوح بين 1% و2% سنويًا حسب تاريخ بناء العقار وهو ما يعني أن أجرة الأماكن غير السكنية أصبحت مرتفعة بالفعل حاليًا وقد خلا مشروع القانون الحالي من أي إشارة للأثر القانوني والمالي لهذه الزيادات.
