دار نقاش محتدم بين الإعلامي عمرو أديب ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حول توقعات أسعار العقارات في مصر. القضية بدأت عندما دعا عمرو أديب المواطنين إلى التريث قبل اتخاذ قرار الشراء، مشيرًا إلى حالة التوتر العالمية وعدم الاستقرار.
في اتصال هاتفي عبر برنامج “الحكاية”، نفى هشام طلعت مصطفى الأنباء المتداولة حول انخفاض أسعار العقارات، مشددًا على أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الواقع. وأوضح أن أسعار العقارات تعتمد بشكل أساسي على تكلفة الأراضي و مواد البناء، وأن الشركات العقارية لن تخفض الأسعار الحالية.
صدام عمرو أديب ورجل الأعمال هشام طلعت
وأضاف مصطفى أن الطلب على المشاريع العقارية مستمر بقوة، مستشهدًا بما حققته شركته في شرم الشيخ عندما طرحت وحدات عقارية قبل ثلاثة أيام وأُنفدت خلال 24 ساعة، مما يعكس الإقبال الكبير من المشترين.
وأكد رجل الأعمال أن أسعار الوحدات الجاهزة لن تشهد انخفاضًا نظرًا لأن التكلفة البديلة لإنتاج وحدات مماثلة أصبحت أعلى بكثير. مشيرًا أيضًا إلى زيادة أسعار الحديد والأسمنت خلال الأيام الماضية، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات المتعلقة بالبترول عالميًا.
النصيحة التي يقدمها للمواطنين
عندما سأله عمرو أديب عن النصيحة التي يقدمها للمواطنين في ظل ارتفاع سعر الذهب والحديث عن احتمال انخفاض العقارات، نصح مصطفى المواطنين أصحاب السيولة بالشراء حاليًا بأي طريقة مناسبة سواء نقدًا أو بالتقسيط، لأن الأسعار الحالية لن تعود مرة أخرى.
وتطرق مصطفى إلى الحديث عن مؤشرات السوق التي أظهرت أن عمليات بيع الوحدات العقارية تسير بتصاعد، مبيّنًا عدم دقة القول إن سوق العقارات متوقف. وأضاف أن الأسعار كانت وما زالت ترتفع خلال الخمسين عامًا الماضية، مشيرًا إلى الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء والأراضي.
الوحدات العقارية
أشار مصطفى إلى الطلب السنوي المتزايد على الوحدات العقارية في مصر بسبب تركيبتها السكانية المميزة وارتفاع معدل المرتبطين حديثًا الذين يحتاجون إلى حوالي 800 ألف إلى 900 ألف وحدة سنويًا، وهو ما يضمن استمرار الطلب خلال الثلاثين عامًا القادمة.
وفي الرد على تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية، أكد مصطفى أن الظروف في مصر تختلف عن العالم الخارجي بسبب الطلب المحلي الحقيقي، حيث يُتوقع استمرار الحاجة الملحة للوحدات السكنية في المستقبل.
واختتم المدير التنفيذي لشركة التطوير العقاري بتأكيده على أن تراكم الوضع الاقتصادي العالمي لن يؤثر بشكل ملحوظ على القطاع العقاري المصري، معتبرًا إياه مخزنًا للقيمة، داعيًا الإعلامي للتركيز على قضايا أخرى بعيدًا عن الدعوة للتريث بالشراء.
