حسام حسن.. رفع أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بعزل حسام حسن من منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى جانب إقالة جهازه المعاون ووزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع أداء المنتخب الوطني والهزائم الأخيرة.
دعوى قضائية أمام محكمة تطالب بإقالة حسام حسن و وزير الرياضة
وأكدت الدعوى أن كرة القدم تُعد أحد مصادر الفخر الوطني للمصريين، لكنها تحولت إلى ساحة لإهدار المال العام وانتشار الفساد الإداري في ظل غياب المحاسبة وضعف الإدارة داخل اتحاد الكرة. وأضافت أن هذا يحدث على الرغم من الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة، ما أصاب الجماهير بخيبة أمل بعد آمالهم التي علقوها على المجلس الجديد لاتحاد الكرة لإعادة أمجاد المنتخب الوطني. وأشارت إلى الإخفاقات المتتالية للمنتخب، حيث لم يحقق نتائج تليق بتاريخه، وخرج من بطولات إفريقية وعربية أمام فرق أقل خبرة ومستوى.
نص الدعوى
وجاء في نص الدعوى أن تعيين حسام كمدير فني للمنتخب وُصف بأنه جاء نزولًا على مطالب شعبية، لكنه لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية للتعامل مع التطورات الكبيرة في كرة القدم الإفريقية. وأوضحت أن الفرق المنافسة أصبحت تعتمد على لاعبين محترفين عالميًا، في حين أن إخفاق المنتخب الوطني مستمر على الرغم من امتلاك مصر لاعبين دوليين على مستوى عالٍ، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الفشل. وتمت الإشارة إلى إحراز مصر إنجازات عالمية في رياضات أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه، مقابل التراجع الواضح في كرة القدم.
عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة
وأضافت الدعوى أن تكلفة الجهاز الفني الحالي تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن المدير الفني يتقاضى راتبًا شهريًا يقارب المليون جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الجهاز المعاون ومعسكرات التدريب والمباريات الدولية، دون تحقيق أي تقدم ملموس. وأوضحت أن البرلمان ناقش سابقًا العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بممارسات مالية وإدارية مشبوهة داخل اتحاد الكرة، تضمنت إنفاق أموال عامة دون وجه حق، وعدم تسجيل عائدات البطولات القارية في ميزانية الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية تُقدر بملايين الدولارات، مما عدّته الدعوى تهديدًا للأمن الرياضي المصري.
عزل المدير الفني حسام حسن
واختتمت الدعوى بالطلب بقبولها شكلًا ومضمونًا والعمل على عزل المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، بالإضافة إلى إقالة وزير الشباب والرياضة. كما طالبت بتحديد أقرب جلسة للنظر في القضية وإعدادها للفصل فيها، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق الجماهير المصرية.
