رئيس الوزراء , ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، ، اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم أمس الأربعاء ، حيث تمت مناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المهمة .
وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق بالاستثمار والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
رئيس الوزراء يوافق على مشروعات بترولية جديدة لزيادة الإنتاج المحلي
وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات الاتفاقيات البترولية الجديدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج في مناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات العالمية لاستكشاف واستغلال الغاز والزيت الخام. وتشمل هذه المشروعات استثمارات تُقدر بحوالي 225.3 مليون دولار، مع حفر 40 بئرًا جديدة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين معدلات الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة في المناطق الاستكشافية.
مبادرة لربط التعليم بالصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية
في إطار تعزيز التعليم تم الموافقة على مشروع تنفيذ “تعزيز القدرات التعليميه و ربط الجامعة بالصناعه ” في جامعة بني سويف التكنولوجية .
المشروع يشمل منحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ويستهدف تزويد الجامعة بمنهج مبتكر في مجالات الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بشكل عملي يواكب احتياجات سوق العمل. يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز فرص توظيف الخريجين وتحقيق تمكين اقتصادي للمرأة.
توسعات في البنية التحتية لتطوير التجارة والنقل
كما وافق على عدد من قرارات تخصيص الأراضي للمشروعات التنموية. من بينها تخصيص أراضٍ لإنشاء مناطق لوجيستية في قنا ومطروح وتوشكى بهدف تعزيز التجارة العالمية. إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ أخرى في محافظة البحر الأحمر لإنشاء محطات طاقة متجددة، ما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
كما تم تخصيص أراضٍ في البحر الأحمر لتوسعات ميناء سفاجا، بما يساهم في تعزيز قدرات الموانئ المصرية وجذب المزيد من التجارة.
قرارات أخرى من رئيس الوزراء لدعم التنمية المستدامة
شمل الاجتماع كذلك موافقة الحكومة على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تعليمية جديدة في أسيوط وقنا لمواجهة الكثافات الطلابية، بالإضافة إلى تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، بهدف تقليل الأضرار البيئية.
تجسد هذه القرارات اهتمام الحكومة بتطوير قطاعات متعددة مثل التعليم والطاقة والبترول، وتؤكد عزمها على المضي قدمًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف المجالات.
