أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى هذا الحكم يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجار القديم مما يتيح لملاك الإيجارات القديمة المطالبة بتعويضات عن السنوات التي مرت تحت نظام الأجرة الثابتة وقد أثار الحكم الكثير من التساؤلات في منصات التواصل الاجتماعي حول تأثيره على الإيجارات القديمة ومستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر.
هل ستزيد قيمة الإيجار القديم ؟
نعم فمن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية حيث أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ألغى النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية هذا التعديل يتيح للبرلمان تعديل قانون الإيجارات بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين ما يعزز فرص زيادات في قيمة الإيجارات القديمة في المستقبل.
كيفية حساب نسبة الزيادة المتوقعة؟
حتى الآن لم تُحدد نسبة زيادة معينة للإيجارات القديمة لكن هناك بعض المقترحات المطروحة التي قد تطبق في الفترة المقبلة:
تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة يمكن تحديد الإيجار نسبة معينة من قيمة الشقة فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة
زيادة تدريجية قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة من أجل تخفيف العبء على المستأجرين بشكل تدريجي
موعد تطبيق الزيادات؟
منح الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل قانون الإيجارات القديمة بما يتوافق مع الدستور لذلك من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات في منتصف عام 2025 بعد إقرار التعديلات القانونية المطلوبة.
تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر
يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يُتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية بين الطرفين من شأن هذه التعديلات أن تضمن حقوق الملاك في تحسين عوائد الإيجار مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في الحصول على مسكن ملائم مما يسهم في إيجاد حلول توافقية تضمن استقرار السوق العقاري.
