زيادة الإيجار القديم جاءت المادة الرابعة من القانون الجديد لتضع حداً للجدل القائم حول انخفاض القيمة الإيجارية مقارنة بالأسعار السوقية الحالية حيث تهدف التشريعات الجديدة إلى خلق توازن عادل يضمن حق المالك في عائد مجزٍ ويراعي في الوقت ذاته البعد الاجتماعي للمستأجر من خلال التدرج في التطبيق لامتصاص أثر الزيادة المالية وتجنب الأعباء المفاجئة.
معايير تقييم الوحدات السكنية
اعتمد المشرع في صياغة زيادة الإيجار القديم على معيار الموقع الجغرافي كركيزة أساسية لتحديد القيمة العادلة إذ لا يتساوى العقار الواقع في حي راقٍ مع نظيره في المناطق الشعبية.
مما استدعى وضع تصنيفات دقيقة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لضمان أن تكون الزيادة متناسبة مع طبيعة الخدمات والمستوى المعيشي لكل منطقة.
زيادة الإيجار القديم
تخضع العقارات الواقعة في المناطق المصنفة بأنها متميزة لأعلى شريحة من الزيادة حيث يتم احتساب الأجرة الجديدة بضرب القيمة الحالية في 20 ضعفاً مع اشتراط ألا يقل الناتج النهائي عن 1000 جنيه شهرياً.
وهو ما يعني أنه في حال كانت النتيجة الحسابية أقل من هذا الرقم يلتزم المستأجر بسداد الحد الأدنى المذكور لضمان عائد عادل للمالك يتناسب مع تميز الموقع.
الزيادات في المناطق المتوسطة والاقتصادية
راعى القانون التفاوت الطبقي بوضع معادلة مختلفة للمناطق المتوسطة والاقتصادية حيث تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بضرب الأجرة القديمة في 10 أضعاف فقط مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
و250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية لضمان عدم إرهاق قاطني هذه المناطق بزيادات تفوق قدراتهم المالية مع الحفاظ على حد أدنى مقبول للقيمة الإيجارية.
آلية السداد المؤقت وتسويه الفروق
ألزم القانون المستأجرين بدفع مبلغ مقطوع قدره 250 جنيهاً بشكل مؤقت فور بدء العمل بالقانون وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من حصر وتصنيف العقارات وبمجرد صدور قرار المحافظ بتحديد نوع المنطقة.
يتم عمل تسوية مالية دقيقة ليقوم المستأجر بسداد الفروق المتراكمة إن وجدت عبر أقساط ميسرة تساوي عدد الأشهر التي تأخر فيها التحديد النهائي لضمان عدم تراكم الديون دفعة واحدة.
