يهتم حوالي 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي بمواعيد زيادة المرتبات وقيمتها، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء ووزير المالية عن تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية خلال المؤتمر الأسبوعي.
زيادة مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه
وفيما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات، ألقى وزير المالية أحمد كجوك الضوء على حزم الحماية الاجتماعية التي وجّه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الدعم المقدم لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”.
ومع تزايد عمليات البحث خلال الساعات الماضية، برز تساؤل ملحّ: ما مقدار الزيادة التي ستطرأ على دخل الموظفين وأصحاب المعاشات بحلول عام 2025؟
كم ستكون رواتب مرتبات موظفي الدولة و أصحاب المعاشات في عام 2025؟
استنادًا إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها، تمت زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة تبدأ من 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تعد الحد الأدنى للأجور، وصولًا إلى زيادة تبلغ 1600 جنيه للدرجة الممتازة.
**جدول مرتبات مرتبات موظفي الدولة الحكوميين بعد تطبيق الزيادات الجديدة حسب الدرجات الوظيفية:**
– الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
– الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
– الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
– الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
– الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
– الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
– – راتب درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,600 جنيه.
– راتب الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.
– الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.
كم سيحصل موظفي الدولة وأصحاب المعاشات في 2025؟
بحسب حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها، تقررت زيادة جديدة في الأجور، حيث يحصل الموظفون في الدرجة السادسة، باعتبارها الحد الأدنى للأجور، على زيادة قدرها 1100 جنيه. أما العاملون بالدرجة الممتازة في الجهاز الإداري للدولة فسيحصلون على زيادة تصل إلى 1600 جنيه.
**تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات وموعد تطبيقها:**
اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، سيتم تفعيل زيادات تشمل ما يلي:
– علاوة بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
– علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
– – زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1,000 جنيه.
– إضافة علاوة ثابتة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة.
إلى 7,000 جنيه شهريًا زيادة فى الحد الأدنى للأجور.
– تخصيص مبلغ 85 مليار جنيه لتمويل الزيادات في الأجور والمعاشات.
تهدف هذه الزيادات إلى تعزيز القدرات المالية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك ضمن إطار السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الدولة لمواجهة تحديات التضخم والضغوط الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
