أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا جديدًا يتعلق بزيادة المعاشات لبعض الفئات، استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. يهدف القرار إلى التوافق مع الأنظمة البديلة للتأمين الاجتماعي التي تُنظم أوضاع العاملين في قطاعات ومؤسسات محددة.
قرار زيادة المعاشات
القرار رقم 6148 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، يتضمن تفاصيل دقيقة حول نسبة الزيادة وآليات تنفيذها والفئات المستفيدة منها. يعتبر هذا تحديثًا مهمًا ضمن ملف المعاشات في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الزيادة الجديدة
يشمل القرار زيادة للمعاشات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025 للحالات التي تغطي بلوغ سن التقاعد، العجز، أو الوفاة، وفقًا للوائح صندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
حددت الزيادة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع وضع حد أدنى للزيادة بمقدار 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وضمان حماية اجتماعية أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.
هل سيتم زيادة المعاش الشهر القادم عام 2025؟
هذا الموضوع يشغل اهتمام ملايين المستفيدين الذين يترقبون بفارغ الصبر أي تحديث يتعلق بموعد تطبيق الزيادات الجديدة، ومدى استمرارية رفع المعاشات خلال عام 2025.
بحسب التصريحات الرسمية، تم الإعلان عن أن هذه الزيادة سيتم تنفيذها بدءًا من 30 سبتمبر 2025. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة ليست شاملة لجميع للمعاشات، بل تأتي ضمن إطار نظام تأميني محدد.
تمثل هذه الخطوة واحدة من الجهود البارزة التي اتخذتها الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاش، لا سيما الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر رئيسي وموثوق للدخل.
