تتواصل فصول القضية التي هزت الرأي العام والمتهمة فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و28 شخصًا آخرين بتكوين واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المنظمة المتخصصة في تصنيع وترويج المواد المخدرة في مصر حيث كشفت شهادة شهود الإثبات وتحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مروعة حول آلية عمل هذه المنظمة والأدوار الدقيقة التي لعبها كل فرد فيها.
هيكل تنظيمي محكم وعمليات عابرة للحدود
أظهرت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية متكاملة الأركان ذات هيكل هرمي واضح حيث تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة الشبكة واستقطاب باقي الأعضاء وتوزيع الأدوار عليهم وأفادت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد كانا مسؤولين عن شراء صفقات المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات من دولة الصين والحصول على طرق التصنيع الدقيقة ومن ثم إمداد المتهم الثالث بها داخل مصر.
الدور المالي واللوجيستي للمنتجة سارة خليفة
وفقًا للتحقيقات لم يقتصر دور المتهمة الرابعة سارة خليفة على الانضمام للشبكة فحسب بل تولت مهامًا حيوية لضمان استمرارية عملها حيث كانت مسؤولة عن ضخ الأموال اللازمة لتمويل عمليات شراء المواد الخام كما قامت بالسفر خارج البلاد بشكل متكرر لعقد لقاءات مباشرة مع قيادات التنظيم الأول والثاني بهدف التنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة المتواجدين في الداخل لضمان تنفيذ المخطط الإجرامي بدقة.
معمل سري لتصنيع وتجربة السموم
بعد وصول المواد الخام إلى البلاد عبر المتهمين من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين تبدأ المرحلة الأخطر وهي مرحلة التصنيع حيث يتولى المتهمون من الخامس حتى السابع مهمة تخليق المواد المخدرة عبر خلط المكونات الكيميائية بنسب محددة داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس خصيصًا لهذا الغرض ولم يتوقف الأمر عند التصنيع بل كانوا يجرون اختبارات وتجارب على المواد المصنعة عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من فعاليتها وتأثيرها المخدر قبل تعبئتها في أكياس مخصصة تمهيدًا لبيعها وترويجها في السوق.
دفاع المتهمة وإجراءات قضائية حاسمة
في المقابل صرح الدكتور محمد الجندي محامي المنتجة سارة خليفة بأنه يستعد لتقديم مجموعة من الدفوع القانونية التي يؤكد من خلالها براءة موكلته من كافة التهم المنسوبة إليها خلال أولى جلسات المحاكمة وفي سياق متصل اتخذت جهات التحقيق إجراءات حاسمة حيث أمرت بإحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية وحصر ممتلكاتهم وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام واستند قرار الإحالة إلى أدلة قوية شملت أقوال 20 شاهدًا ومواد فنية ورقمية موثقة.
