سببان لهبوط الدولار حيث يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا مستمرًا مقابل الجنيه المصري ليسجل أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر وقد عزز هذا الهبوط من قوة الجنيه في الأسواق المصرفية حيث وصل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر إلى 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع ويرجع مصرفيون هذا الانخفاض الملحوظ بشكل أساسي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها المتعددة ووفرة المعروض منه في البنوك والصرافات.
سببان لهبوط الدولار وفرة المعروض من النقد الأجنبي
يعزو الخبراء القوة الحالية للجنيه المصري إلى زيادة كبيرة في المعروض من العملات الأجنبية والتي تفوق حجم الطلب من المستثمرين والمستوردين وتعد فترة الصيف التي تشمل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر موسمًا حيويًا لانتعاش تدفقات النقد الأجنبي بفضل إجازات المصريين العاملين بالخارج وعودة السياحة الخليجية بقوة وهو ما ينعش الحصيلة الدولارية للبلاد.
تحويلات المصريين بالخارج
تمثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج ثاني أهم مصدر رسمي للنقد الأجنبي بعد حصيلة الصادرات وقد شهدت هذه التحويلات قفزة هائلة بنسبة 69.6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 32.8 مليار دولار وهذه الزيادة الكبيرة في التحويلات التي تدخل في القنوات الرسمية كالبنوك وشركات الصرافة تعزز من قوة الجنيه بشكل مباشر.
جاذبية الاستثمار الأجنبي
لعبت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية دورًا محوريًا في دعم الجنيه المصري وقد ساهم الحفاظ على سعر صرف مرن في إعادة جذب المستثمرين الأجانب بقوة للاستثمار في أذون الخزانة المحلية مستفيدين من العائد المرتفع كما أن سماح البنوك للمستثمرين الأجانب بتدبير الدولار عند رغبتهم في الخروج من استثماراتهم وتحويل أرباحهم قد عزز الثقة بشكل كبير وشجع على عودتهم للسوق المصرية مجددًا.
تعزيز الثقة في الاقتصاد
إن قدرة البنوك على توفير الدولار للمستثمرين الأجانب وقت حاجتهم إليه يعكس ثقة متزايدة في استقرار وقوة الاقتصاد المصري وهذا المناخ الإيجابي يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مما يساهم في استمرار استقرار سعر الصرف ويدعم قوة الجنيه على المدى الطويل.
