قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد تأجيل النظر في الدعوى القضائية المطالبة سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات وإيقاف نشاطها التعليمي فورا وذلك على خلفية اتهامات بوقوع ممارسات إجرامية وتعديات جسيمة بحق الطلاب داخل أسوار المدرسة مما أثار ضجة واسعة في الأوساط التعليمية والتربوية وسط مطالبات بضرورة حماية سلامة الدارسين.
سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات
أصدرت الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري قرارها بإرجاء البت في القضية المرفوعة ضد إدارة مدرسة سيدز الدولية للغات إلى جلسة الثامن من فبراير المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
حيث يسعى أهالي الضحايا عبر هذه الدعوى إلى استصدار حكم قضائي ملزم بسحب رخصة مزاولة المهنة ومنع المدرسة من استقبال الطلاب مجددا نتيجة الإخلال الجسيم بالواجبات التربوية المفروضة على مثل هذه المؤسسات الدولية.
اتهامات جسيمة بانتهاك معايير الأمان داخل المدرسة
كشفت أوراق الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة عن وقوع جرائم وصفت بالخطيرة داخل أروقة مدرسة سيدز الدولية مما تسبب في زعزعة الثقة بالمؤسسة التعليمية وأكد محامي الضحايا عبدالعزيز فخري.
أن التحقيقات الجارية أثبتت تورط جهات تابعة للمدرسة في وقائع تعدي جسدي ومعنوي تمثل خرقا لكافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة واللغات في مصر وهو ما يستدعي تدخلا قضائيا عاجلا لحماية الأبناء.
عدم استيفاء الاشتراطات القانونية والمهنية اللازمة
استندت الدعوى القضائية إلى عدم استيفاء مدرسة سيدز الدولية للاشتراطات القانونية الضرورية التي تمنحها الحق في الاستمرار بتقديم الخدمات التعليمية للجمهور حيث طالب مقيم الدعوى بضرورة.
تدخل وزارة التربية والتعليم لغلق هذا الكيان الذي تحول من مؤسسة تربوية إلى بيئة غير آمنة تهدد حياة الطلاب وتتعارض مع الرسالة السامية للتعليم التي تهدف في المقام الأول إلى بناء جيل سوي في بيئة مدرسية منضبطة.
مطالبات بوقف النشاط حماية للمصلحة العامة والطلاب
أوضح المحامي عبدالعزيز فخري أن استمرار المدرسة في مزاولة نشاطها التعليمي في ظل هذه الظروف يمثل خطرا داهما على المصلحة العامة وسلامة الأبناء وشدد على ضرورة اتخاذ قرار عاجل بوقف العمل بالمدرسة.
لحين الفصل النهائي في النزاع القضائي خاصة وأن المستندات المقدمة للمحكمة تضمنت أدلة قوية تدعم صحة الادعاءات بوجود ممارسات تتنافى مع القيم الأخلاقية والمهنية الواجب توافرها في أي مدرسة دولية تعمل تحت إشراف الدولة.
