السوشيال ميديا , ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر المعروفة بـ”لوليتا” في منطقة القاهرة الجديدة، بعد بلاغ رسمي قدمه أحد المحامين يتهمها ببث محتوى منافٍ للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إيحاءات وإشارات جنسية وتحريضًا على الفجور والفسق.
في السياق ذاته، تم القبض على التيك توكر “لوشا”، بعد توجيه عدة اتهامات تتعلق بنشر محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية. شملت الاتهامات الموجهة إليها: التحريض على الفسق، ازدراء الأديان من خلال التهكم على الآيات والألفاظ الدينية بطريقة ساخرة، واستغلال الأطفال في مشاهد غير لائقة قد تؤثر سلبًا على نفسيتهم وتعرضهم للإساءة الإعلامية.
التحقيقات لا تزال جارية من قبل الجهات المختصة لكشف مدى الاتهامات الموجهة إليهما، وسط مطالب شعبية بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية حفاظًا على أخلاق المجتمع.
شاكر محظور وسوزي الأردنية… من شهرة السوشيال ميديا إلى التحقيقات الجنائية
لم تتوقف الحملة الأمنية على مشاهير السوشيال ميديا عند هذا الحد، فقد تم أيضًا ضبط التيك توكر المعروف باسم “شاكر محظور” والبلوجر “سوزي الأردنية”، بعد توجيه اتهامات لهما تتجاوز مجرد المحتوى الإلكتروني، حيث كشفت التحريات عن تورط “شاكر” في قضايا جنائية شملت تعاطي المخدرات، حيازة سلاح ناري غير مرخص، ونشر فيديوهات خادشة للحياء تهدف لتحقيق أرباح مادية من التفاعل الرقمي.
القبض على “شاكر” تم أثناء وجوده داخل كافيه شهير برفقة مدير أعماله، حيث وجدت بحوزته كميات من الحشيش ومخدر الأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري. وخلال التحقيقات، أنكر المتهم علاقته بالمضبوطات، مؤكدًا أنه لا يدخن نهائيًا، ولكن الأدلة التي قدمتها الأجهزة الأمنية دفعته في النهاية إلى الاعتراف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وبأن هدفه من الفيديوهات المثيرة هو جلب المشاهدات والإعلانات.
النيابة قررت حبس “شاكر” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للتأكد من أقواله، فيما لا تزال التحقيقات مع “سوزي الأردنية” قائمة بشأن طبيعة محتواها الإلكتروني المثير للجدل.
الجدل يتصاعد: هل حان وقت تشديد الرقابة على منصات السوشيال ميديا ؟
أثارت هذه القضايا المتلاحقة حالة من الجدل في الشارع المصري، خاصة مع ازدياد عدد المؤثرين الرقميين الذين يتخطون حدود القيم المجتمعية تحت شعار حرية التعبير. ومع تحولهم إلى شخصيات ذات تأثير كبير، أصبح من الضروري طرح تساؤلات جادة حول حدود الحرية في الفضاء الإلكتروني، ودور الدولة في وضع إطار قانوني يحفظ القيم الاجتماعية من الانهيار.
ويرى خبراء أن الوضع الحالي يفرض على الجهات التشريعية إعادة النظر في قوانين الجرائم الإلكترونية، ورفع الوعي الرقمي لدى الجمهور خاصة صغار السن، الذين قد يتأثرون سلبًا بالمحتوى المثير والضار المنتشر على هذه المنصات.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة أكدت في عدة بيانات سابقة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بنشر محتوى غير لائق على السوشيال ميديا ، وأن حملات ضبط المخالفين ستستمر، لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الهابط.
