البيئة , حذرت الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، من أن ما شهدته محافظة الإسكندرية مؤخرًا من اضطرابات جوية ليس مجرد منخفض جوي عابر، بل يُعد أحد مظاهر الطقس الجامح، وهي ظاهرة مناخية متطرفة تعكس التغيرات المناخية العنيفة التي بدأت تطال مناطق عديدة حول العالم، ومنها السواحل المصرية.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، أوضحت الوزيرة أن هذه التقلبات أصبحت متكررة وخطيرة، وتتطلب تحركات عاجلة على أكثر من صعيد لحماية المدن والمجتمعات من التداعيات المقبلة.
وزيرة البيئة ارتفاع منسوب البحر.. خطر يداهم المدن الساحلية
أكدت الوزيرة أن مصر والقارة الإفريقية من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغير المناخي، خصوصًا بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد وزيادة معدلات التبخر. وتوقعت أنه بين عامي 2050 و2100، قد يرتفع منسوب البحر بنحو 50 سنتيمترًا، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للمدن الساحلية مثل الإسكندرية، دمياط، وكفر الشيخ.
وأشارت إلى أن قلعة قايتباي التاريخية كانت على وشك التعرض لأضرار بالغة، لولا تدخل الدولة بسرعة من خلال تنفيذ بلوكات حماية بحرية لصد الأمواج. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية لمواجهة المخاطر المحتملة، مشددة على أن التكيف مع التغير المناخي لا يعني منعه، بل الحد من آثاره وتقليل خسائره.
وزيرة البيئة تكشف عن أنظمة إنذار مبكر وخريطة تنبؤ بالمخاطر المناخية
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد عن إطلاق نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج رياضية متقدمة بالتعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهيئة الأرصاد الجوية. وتهدف هذه الأنظمة إلى التنبؤ المسبق بالمخاطر، مما يتيح للحكومة والمواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الكارثة.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة تفاعلية للمخاطر المناخية، تمكّن من التنبؤ بالطقس المتطرف بشكل دقيق، وتساعد في توجيه الموارد وحماية الأرواح والممتلكات.
صندوق الخسائر والأضرار وسيناريوهات مستقبلية مقلقة
وفي خطوة مهمة على الصعيد الدولي، أعلنت أن صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمرات المناخ، أصبح يمتلك تمويلات فعلية، وسيتم تفعيله رسميًا في يوليو أو أغسطس المقبلين. وسيقدم هذا الصندوق دعمًا ماليًا للدول المتضررة من التغير المناخي، ومنها مصر، لتعويض الخسائر المتوقعة أو الناجمة عن الكوارث البيئية.
واختتمت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى سيناريوهين محتملين لمستقبل دلتا النيل والإسكندرية بحلول عام 2100:
السيناريو المتشائم يتحدث عن غرق كامل لبعض المناطق الساحلية.
السيناريو المتفائل يتوقع أضرارًا كبيرة، ولكنها قابلة للاحتواء في حال تم تنفيذ إجراءات وقائية جادة ومستدامة.
وأكدت أن الدولة المصرية تعمل ضمن استراتيجية وطنية شاملة تأخذ في اعتبارها هذه التوقعات، لضمان حماية المدن الساحلية وسكانها، ومواجهة التحديات البيئية بروح علمية وتخطيط محكم.
