الشقق بديلة الإيجار القديم.. في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، تواصل وزارة الإسكان بذل جهودها لإيجاد حلول سكنية مناسبة للمواطنين المتضررين، وخصوصًا القاطنين في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم.
وفي هذا السياق، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة للمستفيدين من نظام الإيجار القديم. وأكدت أن العلاقة الإيجارية المثبتة رسميًا تمثل العنصر الأساسي للتأهل للحصول على وحدة سكنية جديدة.
العلاقة الإيجارية.. حجر الأساس للأحقية في التقديم
أوضحت عبد الحميد أن المستند الأكثر أهمية ضمن ملف التقديم هو عقد الإيجار القديم أو أي وثيقة تثبت وجود علاقة إيجارية قائمة.
وأكدت أن هذا المستند ضروري لإثبات أحقية المتقدم قانونيًا في طلب الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، خاصةً للفئات التي تتطلع لتحسين ظروف سكنها في ظل أوضاع معيشية غير ملائمة.
مستندات الدخل.. محور التقييم المالي
شددت عبد الحميد على ضرورة تقديم إثباتات الدخل لجميع المتقدمين. وأشارت إلى أن العاملين في القطاع العام والخاص يُلزمون بتقديم مفردات مرتب أو شهادة رسمية من جهة العمل، بينما يتعين على أصحاب المعاشات تقديم ما يثبت قيمة معاشهم. الهدف من ذلك هو التأكد من ملاءمة الوضع المالي للمتقدم مع شروط التخصيص المعتمدة.
تسهيلات خاصة لأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة
في ردها على تساؤلات الإعلامي عمرو أديب بشأن الفئات ذات الدخل غير المستقر، أكدت عبد الحميد أن الوزارة تخصص اهتمامًا إضافيًا لهذه الشريحة. وتشمل خطتها طرح تسهيلات تتيح لهم فرصة التقديم، رغم التحديات المتعلقة بعدم توفر أوراق مالية توثق دخلهم بشكل رسمي.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير حلول مرنة تناسب الحرفيين والعمالة اليومية وغير المنتظمة، بحيث تراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية خلال عملية التقييم.
فتح باب التقديم في أكتوبر وأولوية لـ الإيجار القديم
أعلنت عبد الحميد أن الوحدات السكنية الجديدة ستكون مطروحة للتقديم بدءًا من أكتوبر المقبل، مع تخصيص إجراءات مبسطة تشمل مختلف الفئات المستحقة. وأكدت أن أصحاب الإيجار القديم سيحظون بأولوية واضحة في هذه المرحلة.
كما أوضحت أن عملية التقديم ستتم وفق ضوابط عادلة وشفافة تضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
